تحلیل ظرفیت‌‌های قانونی سازمان‌‌های غیردولتی‌‌ در پرتو اصل شفافیت در نظام حقوقی ایران مقالة

سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان یکی از مظاهر جامعه مدنی باید حاوی ویژگی‌‌های ذاتی این جامعه باشند. این سازمان‌ها به‌طورکلی و براساس فلسفه وجودی خود، از یک طرف باید به شناسایی نیازها و منافع افراد جامعه بپردازند و از طرف دیگر نیازها و منافع مورد شناسایی را به دولت به‌عنوان نهاد متولی در جهت برآوردن آنها منعکس و اعلام کنند. ارتباط سازمان‌‌های غیردولتی با دولت را می‌‌توان تحت عنوان «مشارکت سازمانی جامعه مدنی» قلمداد کرد. مشارکت سازمانیِ سازمان‌‌های غیردولتی در سه بُعد مشارکت در وضع قانون، اجرای قانون و نظارت بر آن قابل تقسیم‌‌بندی است. زیربنای مشارکت کارآمد و در راستای فلسفه وجودی سازمان‌های غیردولتی مستلزم پایبندی ساختار، نهادها و صلاحیت‌های این سازمان‌ها به مؤلفه‌های اصلی شفافیت ازجمله پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌‌باشد. در این پژوهش که به‌صورت توصیفی‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای انجام شد، در پی آن هستیم که مشارکت سازمانیِ غیردولتیِ شفاف‌بنیاد را در مجموعه نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش حاوی این برداشت است که می‌‌توان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم این مدل مشارکت سازمانی سازمان‌های غیردولتی را در نظام حقوقی ایران مشاهده و دریافت کرد.

As one of the manifestations of civil society, non-governmental organizations (NGOs) must contain the inherent characteristics of the society. In general and based on their existence philosophy, these organizations, on the one hand, must identify the needs and interests of individuals in society, and on the other hand, reflect and announce the identified needs and interests to the government as the responsible institution in meeting them. The relationship of NGOs with the government can be considered as ‘civil society organizational participation’. NGOs’ organizational participation can be divided into three dimensions of participation in law-making, law enforcement and monitoring the law. In line with the philosophy of NGOs, the foundation of effective participation of NGOs requires adherence to the structure of the institutions and the competencies of these organizations to the main components of transparency, including accountability and free access to information. Taking advantages of library resources and through descriptive-analytical study, the researchers seek to examine the transparency-based non-governmental organizational participation in the Iranian legal system. The results of this study contain the impression that this model of organizational participation of NGOs in the Iranian legal system can be observed and interpreted directly or indirectly.

باتوجه به مطالب بالا در این پژوهش برآنیم تا به بررسی و تحلیل نقش و جایگاه سازمان‌‌های غیردولتی به‌عنوان نمودی از جامعه مدنی در فرایند وضع، اجرا و نظارت بر قاعده را در راستای اصل شفافیت‌‌سازی در مجموعه قواعد و مقررات عام ازجمله در قانون اساسی، قوانین عادی و آیین‌‌نامه‌‌های لازم‌الاجرا در نظام حقوقی ایران بپردازیم. شکل‌‌گیری و تأسیس سازمان‌های دولتی ازجمله راهکارهایی است که بشر در راستای مشارکت سازمانی جامعه مدنی برای رفع نیازها و برآوردن نیازهای خود از طریق به‌کارگیری ابزار دولت مورد استفاده قرار می‌دهد. ا. ایران به‌عنوان سند برتر حقوقی چه ظرفیت‌‌هایی برای جوامع مدنی ازجمله سازمان‌های غیردولتی در راستای وضع قاعده شفاف‌‌بنیاد یا به‌عبارتی جلوگیری از فساد دارد؟ قانون اساسی تنها یک ابزار برای اعمال قدرت نیست تا صرفاً به تبیین اختیارات و صلاحیت‌های نهادها و قوا بپردازد، بلکه غالباً بر این اساس تدوین یافته است که محدودیت‌‌هایی را در راستای اعمال قدرت سیاسی توسط فرمانروا و سایر متصدیان قدرت پیش‌‌بینی نماید و به تضمین حقوق و آزادی‌های مردم بپردازد (دبیرنیا، 1395: 138). مردم در قالب‌های گوناگون ازجمله در قالب سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی می‌‌توانند از این ظرفیت و نظارت بر امور دولت و جلوگیری از فساد منشأ اثر باشند. اینکه سازمان غیردولتی به‌عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی در تهیه اطلاعات عمومی نقش و جایگاه داشته باشد درنهایت منجر به شفافیت و پاسخگویی بیشتر دولت می‌‌شود.