بررسی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس در نظام جزایی ایران مقالة

پژوهش های حقوقی قانون یار زمستان 1400، دوره چهارم - شماره 16 (‎43 صفحة - من 89 إلی 131 )

الکلمات المفتاحية: نظام اقتصادی اختلاس ارتشاء جرایم اقتصادی اموال دولتی و عمومی جرایم مالی کارمندان

خلاصة:

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد‌های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از خیانت در امانت محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی‌گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی جرم مزبور معاف می‌نماید. نهایتا لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرایم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می‌باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.

ملخص الجهاز:

اما در تعریفی دیگر، اختلاس عبارت است از: ((هرگونه برداشت یا تصاحب در اموال دولت به طور عام اعم از منقول و غیر منقول با قصد نفع خویش یا رساندن این نفع به اشخاص ثالث) بند دوم: تعریف فقهی و حقوقی اختلاس مختلس از دیدگاه فقه کسی که مال را پنهانی می رباید و فرار میکند و در هر صورت، حاکم شرع او را به عقوبتی که تشخیص دهد سبب ترکش می شود مانند: زدن به مقداری که صلاح بداند یا حبس کردن مجازات می کند . 2- در اختلاس نفع مجرم یا دیگری و اضرار صاحبان اموال حتمی است حال آنکه در تصرف غیر قانونی در مواردی که متصرف غیر قانونی فقط اموال یا اوراق و وجوه سپرده شده به او یا اموالی که بر حسب وظیفه در اختیار داشته و در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار و یا در موردی که اعتباری برای آن منظور نشده مصرف نموده است اصولاً نفعی برای متصرف غیر قانونی در این موارد متصور نیست و چه بسا اتفاق می افتد که نه تنها ضرری برای دولت یا اشخاص ندارد بلکه در شرایطی منفعتی هم دارد همچنان که در تبصرۀ ماده 152 ق. )) 3 شورا عبارت از هیئتی است که صلاحیت شور و تصمیم گیری نسبت به امر یا اموری را دارا باشد و اگرچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات به صورت مطلق به کار رفته، اما می توان آن را ناظر بر شوراهایی دانست که برابر مقررات قانونی تشکیل و وابسته به دولت بوده و زیر نظر دولت اداره می شوند 4 و الا اگر کارمند شورای مرکزی حزبی سیاسی و یا کارمند یک سازمان سیاسی مبادرت به تصاحب بعضی اموال آن حزب یا سازمان که به او سپرده شده نماید، عمل ارتکابی از شمول عنوان اختلاس خارج و از مصادیق خیانت در امانت محسوب می شود.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول