خلاصة:
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی محسوب می گردد که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، آنچه که در این جستار حایز اهمیت است نخست سیر تحولات تاریخی علنی بودن رسیدگی در نظامهای دادرسی کیفری است، سپس بررسی قابلیت اجرای علنی بودن رسیدگی کیفری را در مرحلهی دادسرا (تحقیقات مقدماتی)، مرحلهی رسیدگی بدوی و مرحلهی تجدیدنظر میباشد. در واقع می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا در تمام مراحل مختلف رسیدگی کیفری میتوان این اصل را اجرا نمود یا خیر؟ و آیا این امکان یا عدم امکان توالی فاسدی در بر دارد و میتوانید به ایجاد عدالت خدشه ای وارد سازد یا خیر؟
ملخص الجهاز:
در مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و فقط به افراد يا گروههاي خاصي اجازهي ورود به دادگاه داده نميشود، رسيدگي همچنان علني است اما چنان چه جلسات دادگاه در محلي تشكيل شود كه بر روي تنها در ورودي آن نوشته باشند «خصوصي»، بيترديد بايد گفت كه يكي از تضمينهاي دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است؛ هرچند قاضي رسيدگي كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در يك جلسهي علني به قضاوت خواهند نشست.
با وجود اينكه اصل بر علني بودن جلسات رسيدگي است و هر كس به نحوي از اشتغال دادگاه به امر كيفري مطلع گردد، حق دارد در وقت مقرر در شعبهي رسيدگيكننده حاضر شده و جريان رسيدگي را از نزديك مشاهده نمايد، بدون اينكه قاضي بتواند مانع حضور او در جلسه گردد، بايد گفت كه در برخي موارد محاكمات بايد به صورت غيرعلني برگزار گردد؛ اما در هر صورت اعلان رأي دادگاه بايد به صورت علني باشد.
در مرحلهي رسيدگي دادگاه نيز اصل علني بودن به عنوان يكي از اصول بنيادين در قوانين بسياري از كشورها براي تضمين حقوق متهم و جامعه، بيان شده است.
«هرچند در فقه اسلامي تكليفي در مورد برگزاري محاكمه به صورت علني به صراحت پيشبيني نشده است ولي از نظر تاريخ دادرسي اسلامي، دادرسيهاي فراواني وجود دارد كه در حضور عامهي مردم انجام شده و گزارشي از برگزاري حتي يك جلسهي رسيدگي به شكل محرمانه وجود ندارد.