خلاصة:
شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود و ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی صورت میپذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل میدهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده اند و قرارداد با توافق ظاهری طرفین شکل میگیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکردهای سابق صورت میپذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ها و تفاوت های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به اشتباه قراردادی، با رد ذهنی گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی میکند.
An important condition for a contract to be concluded, is the agreement of the parties; but this agreement may be disrupted due to a mistake. Recognizing a contractual mistake and locating the boundaries of which is done based on two approaches: Objectivism and Subjectivism. According to the subjective approach, the parties' mentality and attitude state forms the contract, and in case of a contradiction in their mentality towards the contract, their mentality state is given precedence. But, in the Objective approach, objective criteria determine the conclusion of the contract in case of having disagreements, and the contract is concluded based upon the parties' apparent agreement. The key question addressed by the authors in this essay is that which of the aforementioned approaches is used to identify the contractual mistake and establish the parameters of its indemnification under legal systems of Iran and England? Contrary to what is generally said, Iran's legal system is Objective just like the England. In this research, which is based on the analytical-descriptive method, the authors first identify the basic similarities and differences of Iranian and English legal systems, and by examining the issues related to contractual mistake, by rejecting the purely subjective approach, they identify the state of objectivism in the two mentioned systems.
ملخص الجهاز:
p ,٢٠٠٩ ,Burton)، اما اگر رویکرد ذهنیگرایانه حاکم باشد، معیار ذهنی حاکم 125 پژوهش های حقوق تطبیقی/ زمستان ١٤٠٠/ دوره ٢٥/ شماره ٤/ پیاپی ١١٤/ صص ١٤٧-١٢٣ خواهد بود و اشتباه بر اساس مؤلفه های ذهنی از قبیل : ١) مرحله مذاکرات مقدماتی معامله ، ٢) رویه معاملات قبلی طرفین ، ٣) شهادت طرفین اثبات میشود (-٥١ .
133 پژوهش های حقوق تطبیقی/ زمستان ١٤٠٠/ دوره ٢٥/ شماره ٤/ پیاپی ١١٤/ صص ١٤٧-١٢٣ بنابراین ، در اینکه اشتباه در صورت عرفیه مورد معامله یکی از مصادیق ماده ٢٠٠ قانون مدنی و اشتباه در خود موضوع معامله است ، اختلافی وجود ندارد؛ اما در خصوص نظریه مختلط ، نگارنده معتقد است که اشتباه ناشی از وصف ، خارج از شمول ماده ٢٠٠ قانون مدنی است و این وصف بر اساس خیار تخلف از وصف ، به شخص دارای خیار حق فسخ قرارداد میدهد.
Soll V Buther, 1950,1 KB 671 پژوهش های حقوق تطبیقی/ زمستان ١٤٠٠/ دوره ٢٥/ شماره ٤/ پیاپی ١١٤/ صص ١٤٧-١٢٣ عینیگرایی است ؛ اما درنتیجه نهایی نیز معتقد است «هرچند صرفاً باید بر پایه قاعده انصاف اشتباه اساسی را مؤثر تلقی کرد» (٧٦-٧٤ p ,٢٠٠٠ ,Perillo)؛ بنابراین ، قرارداد اجاره باطل اعلام شد و به خواهان اختیار انعقاد یک قرارداد اجاره دیگر باقیمتی متعارف داده شد.
Lewis v Averay [1972] 1 QB 198 پژوهش های حقوق تطبیقی/ زمستان ١٤٠٠/ دوره ٢٥/ شماره ٤/ پیاپی ١١٤/ صص ١٤٧-١٢٣ قرارداد با همان شخصی به صورت حضوری منعقدشده و خواهان اقدام اندکی برای تعیین هویت شخص متقلب کرده است » (٧١-٧٠ pp :٢٠١١,Turner).