خلاصة:
گسترش دامنه تأثیرگذاری شرکتهای فراملی، موجب گردیده است که عملکرد این شرکتها همواره مورد توجه حقوق بینالملل قرار گیرد. یکی از حوزههای مورد بحث در مورد این شرکتها، مسأله نقضهای زیستمحیطی در نتیجه فعالیتهای آنهاست. موارد متعدد تخریب و آلودگی محیط زیست توسط این شرکتها، ضرورت تبیین استانداردهای بینالمللی حاکم بر رفتار زیستمحیطی آنها و نیز مسئولیت ناشی از موارد نقض را مطرح مینماید. این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی – تحلیلی به این سؤال پاسخ میدهد که در چارچوب حقوق بینالملل، چه قواعدی بر رفتار زیستمحیطی متخلفانهی این شرکتها حاکم است و مسئولیت بینالمللی آنها به چه نحو است؟ فرضیه مقاله این است که اگرچه حقوق بینالملل توانسته است حداقلهای زیستمحیطی (قواعد حقوقی نرم) را در ارتباط با این شرکتها تدوین نماید، اما همچنان دو موضوع الزامات زیستمحیطی و نیز مسئولیت نقض این الزامات، چالشبرانگیز است. از حیث مسئولیت بینالمللی بابت نقض تعهدات زیستمحیطی هم قواعد عام حقوق بینالملل قابل اعمال است. با توجه اهمیت دریای مازندران و حفاظت از محیط زیست آن، موضوع آلودگی نفتی این دریا توسط شرکتهای فراملی طرف قرارداد با جمهوری آذربایجان نیز به عنوان یک موضوع مبتلابه مورد بررسی اجمالی قرار میگیرد.
Expanding influence in Transnational corporations made them an attractive international law subjects. One of the most important legal issue of these companies are always the environmental law violations. Multiple violation of the environmental law in the past years, bolded the need to clarity international standards governing their environmental behavior as well as their responsibility for violations. this article uses a descriptive-analytical method to answer the question that in the framework of international law, what are the rules governing the environmental behavior of these companies and what is their international responsibility? In response, it is argued that although international law has been able to establish environmental minimums (soft legal rules) in relation to these companies, the two issues of environmental requirements and the responsibility for violating these requirements are still challenging. In terms of international responsibility for breaches of environmental obligations, the general rules of international law are applicable. Considering the importance of the Caspian Sea and its environmental protection, the issue of oil pollution of this sea by transnational companies contracting with the Republic of Azerbaijan is also briefly examined as an issue.
ملخص الجهاز:
نويسنده کدهاي رفتاري شرکت ها فراملي را يکي از منابع مشترک ايـن دو حوزه دانسته است ؛ نظر به اينکه اين شرکت ها موضوع حقوق بين الملل سـرمايه گـذاري هسـتند، مقالـه بـه صـورت مختصـر تـلاش کـرده اسـت کـه الزامـات و پـيش شـرط هـاي زيست محيطي حاکم بر عملکرد اين شرکت ها در کشورهاي ميزبان را بررسي کند؛ اثر مفيـد و قابل ذکر ديگر، مقالۀ «تعهدات زيست محيطي شرکت هاي فراملـي در حقـوق بـين الملـل محيط زيست » به نويسندگي محمدعلي صلح چي و مهرداد محمدي است .
نتايج اين تحقيق ميتواند در تصميم گيريها و سياست گـذاريهـا و همچنين برنامه ريزيها استفاده شود؛ به ويژه در قسمت پاياني مقاله که از وضعيت آلودگي درياي مازندران توسط شرکت هاي فراملي طرف قرارداد کشور آذربايجان صحبت ميشـود، تلاش شده است که به لحاظ کاربردي، نتايج و يافته هـاي مهمـي ارائـه شـود کـه بـه ويـژه ازاين نظر که نوآوري دارد و پيش ازاين مورد بررسي و دقت نظر قرار نگرفته است ميتوانـد براي مخاطبان خود قابل توجه باشد.
«کميسـيون شرکت هاي فراملي »١در سـال ١٩٩١ در گزارشـي ضـمن اشـاره بـه قبـول خـط مشـيهـا و استانداردهاي زيست محيطي براي اين شرکت ها توسط دولت ها تصريح کرده است که نظـر به اينکه اين قبيل خط مشيها بيانگر دسته اي از استانداردهاي زيسـت محيطـي مـورد توافـق جامعۀ بين المللي اسـت ؛ لـذا انتظـار مـيرود کـه شـرکت هـاي فراملـي طبـق آن هـا عمـل کنند(صلح چي و ديگران ، ١٣٩٤: ٨٧).