خلاصة:
نهاد خانواده در هر جامعهای دارای اهمیت است، به همین جهت ثبات آن تضمین کننده ثبات جامعه به شمار میرود. استحکام خانواده امری است که مورد توجه قوانین (چه الهی و چه بشری) قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در قوانین متعدد به این موضوع اشاره شده که مهمترین آن اصل 10 قانون اساسی است که اصل تحکیم را در حقوق خانواده به عنوان اصلی بنیادی و راهنما مطرح کرده است. اصل تحکیم به عنوان یک اصل کلی حقوقی، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و رویه قضایی در تفسیر و اعمال قوانین میباشد. مطابق این اصل هر آنچه موجب استحکام خانواده شود پذیرفته و هرچه موجبات تزلزل آن را فراهم آورد منفور است. با توجه به اهمیت این اصل در نزد شارع مقدس، میتوان آن را مبنای کلیه اصول حاکم بر خانواده دانست؛ اصولی همچون ساختارنگری به خانواده، عدالت محوری، مدیریت هدفمند خانواده، تقسیم کار و همکاری و وفاداری. از سویی در عرصه خانواده شاهد تعارضاتی هستیم که به ظاهر حل ناشدنی است، عدم توازن برخی حقوق و تکالیف زوجین که منجر به عدم رضایت افراد و ایجاد تنش میان آنان میگردد. توجه صحیح به اصل تحکیم و اصول مبتنی بر آن را میتوان ضامن استحکام خانواده و برطرف کننده تعارضات مذکور دانست. به نظر میرسد، قانونگذار محترم خانواده و نیز مجریان آن، توجه لازم به این اصل کلی حقوقی را نداشته و لذا به رسمیت شناختن و اتخاذ رویکرد مناسبتر قانونگذاری و رویه قضایی به این اصل لازم مینماید.
The institution of the family is important in any society, so its stability guarantees the stability of society. The strength of the family is something that has been considered by the laws (both divine and human). In Iranian law, this issue has been mentioned in several laws, the most important of which is Article 10 of the Constitution, which has introduced the principle of consolidation in family law as a fundamental and guiding principle. The principle of consolidation, as a general legal principle, is the guide of the legislator in formulating laws and judicial procedure in interpreting and applying laws. According to this principle, anything that strengthens the family is accepted, and anything that causes it to falter is hated. Given the importance of this principle in the eyes of the Holy Shari'a, it can be considered the basis of all the principles governing the family; Principles such as structuralism in the family, justice-oriented, purposeful family management, division of labor and cooperation and loyalty. On the other hand, in the field of family, we see conflicts that seem to be unresolved, the imbalance of some rights and duties of couples, which leads to dissatisfaction among individuals and creates tension between them. Proper attention to the principle of consolidation and the principles based on it can be considered as a guarantee of family strength and resolving the mentioned conflicts. It seems that the esteemed legislator of the family and its executors have not paid the necessary attention to this general legal principle and therefore it is necessary to recognize and adopt a more appropriate legislative and judicial approach to this principle.
ملخص الجهاز:
2. اصول مبتنیبر اصل تحکیم باید توجه نمود که مراد از اصل تحکیم در اين پژوهش، به معنای ظاهر، دلیل و اصل عملی مرجع نیست؛ بلکه تا اندازة زیادی نزدیک به معنای روح قانون و قاعده است که در تمام مراحل حقوق خانواده، از مرحلة تدوين تا اجرا و تفسير، بايد مورد توجه قرار گيرد.
براي کارايي حقوقي اصل تحکیم خانواده، لازم است اصول فرعي ديگري مورد توجه قرار گيرد تا در ساختار حقوق خانواده جايگاه اصل تحکيم مشخص و معيّن شود و آنگاه در مرحلة عمل و در صحنة جامعه، در جهت تحقق ثبات خانواده تلاش شود.
بهعنوان مثال، اگر در تدوين مقررات مربوط به خانواده، فقط شخصیت زن بهتنهایی مورد توجه قرار گيرد و راهحل نهايي آن نيز وقوع طلاق مقرر شود (چنانکه در قانون سال 1392، چنین بوده است) یا برعکس، فقط به حقوق و منافع مرد توجه شود، اين با اصل ساختارنگري به خانواده مغاير است.
اصل عدالت در این معنا باید از دو جهت مورد توجه قرار گيرد: نخست از جهت وظيفة محولشده که بايد با توجه به توانايي جسمي و روحي زوجين براي هر کدام، وظيفهاي در جهت ثبات خانواده مقرر شود؛ دوم از جهت توازن و تناسب حقوق شخص با وظيفة محول است که بايد به تناسب وظيفهاي که براي او تعيين شده است، حقوقي نيز مقرر شود که اين دو مقوله مورد اشاره قرار ميگيرد.
مطابق اصل تقسیم کار و وظیفه، برای حفظ و تحکیم خانواده و نیز حل تعارضات حقوقی موجود، مناسب است که زوجین به تقسیم کارها بپردازند و بسته به شرایط، علایق و توانایی خود، هر یک متصدی امری گردد تا از حقوق و تکالیف خود مطلع گردد و از هرگونه تنش بعدی جلوگیری شود.