خلاصة:
زندگی افراد در اجتماع می طلبد که دارای حقوق و تکالیفی باشد بی شک هر چه آن اجتماع پیشرفته تر
باشد تنوع حقوق آنها نیز بیشتر خواهد بود، از طرفی هرچه تنوع بیشتر باشد یک در هم پیچیدگی در عرصه
حقوق آنها ایجاد خواهد شد که در بسیاری از موارد مشکل ساز خواهند شد. یکی از این مشکلاتی که
ناشی از تنوع حقوق و پیشرفت تکنولوژی میباشد این است که افرادی به نام آزادی های عمومی مصرح
در قانون اساسی خود اقدام به انتقادهایی از طریق رسانه های مختلف میکنند که واقعا سازنده نیست یا
رفتاری از جانب آنها سر می زند که مخالف با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه آن کشور می باشد وجود این
انتقادها و یارفتار از زمانهای قدیم و در حکومت های مختلف وجود داشت امروزه این موارد را در قالب
جرایم علیه نظام ، حکومت و امثالهم جای می دهند و در اکثر موارد هم تحت عنوان جرایم سیاسی از آنها
یاد می شود. در یک اجتماع ملت باید با حقوق اساسی خود به صورت کامل آشنا باشند و بعضا این
آشنایی بیش از حد باعث ایجاد تفاسیر متفاوتی از حقوق و آزادی های آنان خواهد شد که نهایتا توسط
حاکم و یا قانونگذار به آنها عنوان مجرم سیاسی داده خواهد شد. هر چند که تعریف مشخصی از این جرم
در کشور ما وجود نداشت اما اخیرا و در اواخر عمر مجلس نهم قانونگذار اقدام به قانونگذاری در این
عرصه و رفع ابهاماتی در این عرصه کرده است .
ملخص الجهاز:
(معاونت آموزش قوه قضائيه ، ١٣٨٧، (41 برخي نظرهاي مشورتي اداره ي حقوقي قوه قضاييه ، نيز متضمن اين ديدگاه است ؛ از جمله نظر مشورتي شماره ي ٧/٤٢٨٦ به تاريخ ١٣٨١/٧/٤ چنين اختلافي را موجب صدور قرارعدم صلاحيت دانسته است : «پس از تشکيل دادگاه هاي خانواده ، ساير شعب دادگاه هاي عمومي در صورتي که پرونده هاي مربوط به دعاوي خانواده به آنان ارجاع شده باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده ها را به دادگاه خانواده ارسال مي دارند و نسبت به پرونده هايي که از سابق و قبل از تشکيل دادگاه خانواده در آن شعب مطرح بوده ، با توجه به تاريخ ارجاع و قانون حاکم در آن زمان ، با اتخاذ تصميم نهايي به رسيدگي ادامه خواهند داد» نظرات ديگري نيز از اداره ي حقوقي صادره شده است که با تشکيل دادگاه خانواده در يک حوزه ي قضايي، دادگاه عمومي را از رسيدگي به دعاوي خانوادگي منع کرده است .
در غير اين صورت بايد پرونده براي رسيدگي به دادگاه خانواده ي نزديکترين حوزه ي فضايي ارجاع شود، در مقابل نظر مشورتي شماره ي ٧/٧٢٦٣ به تاريخ ١٣٨٠/٧/٢٩ به خلاف نظر پيشين ، صدور چنين با تصويب قانون حمايت خانواده (١٣٩١) قوت اين استدلال تا حدي رنگ ميبازد؛ زيرا ماده ي يک اين قانون ، به جاي اختصاص تعدادي از شعب دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي، از اصطلاح «دادگاه خانواده » استفاده کرده است که مؤيد نظر قانون گذار بر پيش بيني دادگاه ي مستقل از دادگاه عمومي با صلاحيت ذاتي است .