خلاصة:
زمینه: در اثرپذیری قوانین و مقررات حقوقی از اخلاق همواره بر اخلاقی بودن نظامهای حقوقی تاکید و از ضرورت آن بحث شده است. در ﺣﻘﻮق ایﺮان، ﻫﻤﭽﻮن دیﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ، ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻬـﻢﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺒﻊ ایﺠـﺎد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ، ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ دارای اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ. لذا هدف این پژوهش بررسی عوامل حقوقی و اخلاقی در ایجاد رویه قضایی است و بدین منظور با تکیه بر تفسیر قوانین حقوقی و اخلاقی به علل این عوامل پرداخته خواهد شد.
نتیجه گیری: نتیجه پژوهش نشان داد که ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ دارای ﻗﺎﺑلیت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠفی اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻼیﻖ و ﮔﺮایﺶﻫﺎی اخلاقی و ﻋﻠﻤﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از طرفی ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اراﺋﻪ کنند و از طرفی دیگر اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪیﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا و ایﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و اﻟﺰام اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ایﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و از همه مهمتر بعد اخلاقی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ، ﻻزم اﺳﺖ
Background: The legality of the laws and regulations on ethics has always been emphasized on the morality of legal systems and its necessity has been discussed. In Iran, because of other small-scale systems, the law creates and introduces strong rules. The law may not be applicable to the evidence. In fact, the high-level rules have many implications. The purpose of this study is to investigate the legal and ethical factors in establishing a judicial procedure. To this end, the causes of these factors will be addressed by relying on the interpretation of legal and ethical laws.
Conclusion: The results showed that the laws and their combination is capable of different interpretations and people on the basis of ethics, ethics, principles and ethics can, on our part, submit to us any and all equality of laws. On the other hand, a very large number of people were expelled. Then, for the sake of proof, I need to execute and build my military on the basis of law and order, and moral, moral and, most importantly, moral relations.
ملخص الجهاز:
در واقع نقش اساسی و محوری در ایجاد رویه قضایی را، قضات به عهده دارند که باید با دلیل و برهان به صدور رأی بپردازند و از طرف دیگر با توجه به اینکه همواره نص قانون در همه مصادیق صریح و قاطع نیست و نیز گاهی مبهم و مجمل است لذا قاضی ناچار به تفسیر مواد قانون برای صدور رأی میگردد.
همچنین در این باره گفته شده که تفسیر، تعیین معنای درست و گسترده قاعده حقوقی است و به دو صورت ظاهر میگردد گاه یک قاعده حقوقی مندرج در یک ماده قانونی وجود دارد ولی دامنه اجرا یا مفاد آن قاعده به صورت دقیق، مشخص و واضح نیست در اینجا قاضی به تفسیر قانون میپردازد که به آن تفسیر «خاص» نیز گفته شده ولی گاه در رابطه با مصداقی خاص هیچ حکم معینی توسط قانونگذار وضع نگردیده و قاضی با سکوت قانون مواجه میگردد و از سویی در عرف نیز نمیتواند حکم مساله را بیابد در اینجا قاضی به ناچار باید حکمی را با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، پیدا کند و به روح و مفاد یکی از قوانین مستند سازد و این همان وظیفهای است که در ماده 3 ق.
به دست آوردن این قاعده را نیز که به طور معمول ساخته رویه قضایی است و وجدان دادرس در ایجاد آن سهم موثر دارد تفسیر قانون به معنای عام میگویند ( 9 و10و11).