خلاصة:
یکی از مسائل مهم قراردادهای الکترونیکی انصراف از این قراردادها است. سؤال اساسی پژوهش پیش رو این است که با کدام روشها میتوان از قرارداد الکترونیکی انصراف داد؟ روش این پژوهش در یافتن پاسخ این پرسش توصیفی و تحلیلی با استناد به روش کتابخانهای و نیز استنباط از مواد قانونی است. توضیح اینکه مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 برای ارائۀ روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی و حل ابهام موجود مبنای این پژوهش قرار گرفته و روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه شده است. بنابر نتایج پژوهش، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. ازآنجاکه این پژوهش هم نخستین کار علمی دربارۀ این مسئله و هم پژوهشی کاربردی است، نتایج آن برای حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات دادگاهها و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران دربارۀ روشهای انصراف قراردادهای الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
One of the critical issues of electronic contracts relates to their withdrawal. The essential question of recent research is which methods can withdraw electronic contracts. The method of this research in finding mentioned question answers that the article on Iranian E-commerce code has put the base of comparative study for presenting the withdrawal methods of electronic contracts and solving the existing ambiguity. It has acquired and presented the withdrawal methods of electronic contracts on the strength of intellectual analysis and legal inference. It has been concluded that there are two physical and electronic methods for cancelling electronic contracts. Since this research is the first scientific search in issue and practical research, its results will be used by law scholars, attorneys, judges of courts, and arbitrators in interpreting the articles of the E-commerce code regarding withdrawal methods of electronic contracts.
ملخص الجهاز:
)١ و هماهنگ با کنوانسيون استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين المللي مصوب نوامبر ٢۲۰۰۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد تنظيم کرده و به تصويب رسانده و مواد ۳۷ و ۳۸ و نيز ۴۵ و ۴۶ اين قانون را به حق انصراف قراردادهاي الکترونيکي اختصاص داده است (باقري اصل و همکاران ، ۱۳۹۶، ص ۸).
تفاوت اساسي سوم بين نهاد انصراف از قراردادهاي الکترونيکي و اعمال فسخ و خيار در عقود معين لازم در اين است که هرچند بيان شد که همۀ اين سه نهاد از ايقاع هستند (باقري اصل و همکاران ، ۱۳۹۶، ص ۸)، ولي آثار حقوقي ايقاع در انصراف فيزيکي بلافاصله ايجاد مي شود (امامي ، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۱۶۰؛ جعفري لنگرودي ، ۱۳۷۲، ص ۵۰۲؛ کاتوزيان ، ۱۳۷۱، ص ۳۰۲-۳۰۱)، درحاليکه آثار حقوق ايقاع در انصراف الکترونيکي بعد از ارسال پيغام انصراف از قرارداد الکترونيکي کالا يا خدمات به مخاطب تحقق مي يابد (کنوانسيون بيع بين المللي کالا، بند ۱ مادٔە ۲۰؛ معاونت آموزش و پژوهش قؤە قضاييه ، ۱۳۸۹، ص ۹۸؛ سرمد سعيدي و ميرزايي، ۱۳۸۳، ص ۳۹۵-۳۸۷؛ نوري و نخجواني، ۱۳۸۲، ص ۱۲۷-۱۲۵).
بنابراين ، اصل ساز يا مصرف کننده مي تواند قصد انصراف خود از قرارداد الکترونيکي را به صورت داده پيام توليد و ارسال کند، زيرا داده پيام عبارت از اطلاعات ايجاد، ارسال ، دريافت يا ذخيره شده از طريق وسايل الکترونيکي ، مغناطيسي ، نوري يا وسايل مشابه ازجمله مبادلۀ الکترونيکي داده ها، پست الکترونيکي ، تلگرام ، تلکس يا تله کپي است (کنوانسيون استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين المللي ، بند د مادٔە ۴).