خلاصة:
نظام ارزی کشور در دهه های گذشته شامل دوره های مکرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دوره های جهش ارزی یکی از چالش ها، عدم بازپرداخت بدهی های ارزی توسط تسهیلات گیرندگان ارزی بوده است. پس از جهش ارزی سال 1397 تا کنون این موضوع را مکررا تسهیلات گیرندگان ارزی و تشکل های صنفی آنها اعم از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده و می کنند.
این گزارش ضمن بررسی کلیات موضوع، بر بررسی مسائل دو دسته اصلی بدهکاران ارزی شامل بدهکاران به صندوق توسعه ملی و بدهکاران ارزی از محل منابع جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال 1388 متمرکز شده است. درخصوص این اشخاص، از یک سو عده ای به دنبال بخشش بخشی از بدهی آنها هستند و معتقدند تسویه بدهی ارزی باید به صورت ریالی و با نرخ ارزی پایین تر از نرخ ارز روز اتفاق بیفتد، از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و حقوقی معتقدند این اقدام همانا اضرار به بیت المال (منابع صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی در بودجه سال ۱۳۸۸) بوده و به تضییع حقوق مردم منجر خواهد شد و بر دریافت تمام و کمال مطالبات تاکید دارند.
به طور خلاصه اهم دلایلی که در حمایت از بدهکاران ارزی عنوان می شود عبارت است از اینکه بدهکاران ارزی به دلیل جهش قابل توجه نرخ ارز و همچنین برخی مداخلات دولت (نظیر ممنوعیت صادراتی یا قیمت گذاری) توان بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی یا به نرخ ارز روز را ندارند. این در حالی ا ست که مدیریت ریسک نرخ ارز وظیفه بنگاه دریافت کننده ارز بوده و برخی از مداخلات قیمتی دولت امری غیرمسبوق به سابقه نبوده است. علاوه بر این اگر عدم توان بازپرداخت به دلیل مداخلات ارتجالی دولت نظیر وضع ممنوعیت صادراتی است، دولت باید جبران کننده این زیان باشد نه تسهیلات دهنده (صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی) و لازم است بار مالی این موضوع تمهید شود. مضاف بر این، درخصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی، نکته دیگر این است که هر گونه تسویه ریالی مطالبات صندوق توسعه ملی مغایر اساسنامه صندوق بوده و مستلزم استیذان از مقام معظم رهبری است.
در پایان این گزارش پیشنهاد شده است با عنایت به اولا قابل قبول نبودن استدلال های مبنی بر بخشودگی و ثانیا افزایش ارزش دارایی های بدهکاران ارزی، همه مطالبات از بدهکاران ارزی طبق قرارداد دریافت شود (در درجه اول به صورت ارزی و در درجه دوم به صورت ریالی و با نرخ روز ارز) و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح و دارایی بدهکار ازسوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.