خلاصة:
قانونگذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیشبینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هیئتهای موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هیئت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هیئت حل اختلاف است. آراء هیئتهای مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازمالاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آنها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. با توجه به اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور میتواند آسیبهای جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضائی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء دادگاههای عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارائه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
In order to deal with any individual dispute between an employer and a worker or intern that is caused by the implementation of this law and other labor regulations, internship contracts, workshop agreements or collective labor agreements, the Iranian legislature has first foreseen the process of resolving the dispute by compromise, and in case of failure As a result, the handling of these disputes is under the jurisdiction of the Labor Law Boards. The primary judicial authority to deal with these disputes is the resolution board, and its appeal authority is the dispute resolution board. The opinions of the aforementioned boards are final and enforceable with the quality mentioned in Article 159 of the Labor Law, and appeals to them are also under the jurisdiction of the Administrative Justice Court with reference to Article 10, Paragraph 2 of the Law on Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice approved in 1392. After the issuance of unanimous opinions 602 and 699 of the General Board of the Supreme Court, a challenge arose with the theme of which authority has the authority to deal with the objection of public law persons to the definitive opinions of the judicial authorities. Considering that an inappropriate response to the aforementioned challenge can cause serious damage to the administrative judicial authorities and the judicial system of justice, in this regard, this article intends to examine the general legal principles, laws, unanimous opinions, advisory opinions of the legal department of the judiciary and The opinions of the general courts of justice should provide a scientific and appropriate answer to this question. The conclusion of this article, from the author's point of view, is that the Administrative Court of Justice has the absolute authority to deal with the claims of Article 10, Clause 2 of the Law on Organizations and Procedures of the Administrative Court of Justice; In other words, in the case of public law persons' objection to the final decisions of the labor judicial authorities, handling this issue is also under the jurisdiction of the Administrative Court of Justice.
ملخص الجهاز:
». به هر تقدیر نگارنده نیز اعتقاد دارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی موضوع بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری (نظارت بر آراء دادگاه های اختصاصی اداری) مطلق است و در این خصوص تفاوتی میان شاکی حقوق خصوصی و شاکی حقوق عمومی وجود ندارد که آراء وحدت رویه ٧٩٢ و ٨٠٣ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین دیدگاه میباشد.
در هر صورت پذیرش شکایت ادارات دولتی به خواسته ابطال قطعی آراء مراجع دادرسی کار در دادگاه عمومی وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا که نخست این کار عدول قواعد آمره صلاحیت ذاتی میباشد، دوم آنکه همان طور که گفته شد به موجب قسمت اخیر اصل ١٥٩ قانون اساسی تشکیل و صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است و شکایت از آراء قطعی مراجع دادرسی کار به موجب بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت آن دیوان قرار دارد و سوم آنکه رجوع به دادگاه های دادگستری در این مورد نقض غرض مقنن است و رجوع به دادگستری باعث ایجاد دور و تسلسل خواهد شد که رأی ٩١٠٩٩٧٠٢٧٠١٠١٢٣٥ مورخ ١٣٩١/١٠/١٩ شعبه ١٨٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران مؤید این نظر میباشند.
بررسی و تفسیر وحدت رویه ٨٠٣ مورخ ١٣٩٩/٩/١٨ هیئت عمومی دیوان عالی کشور هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ٨٠٣ چنین استدلال نموده است که آراء کمیسیون ١٠٠ شهرداری در صورت قطعیت به موجب نص قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که برابر ماده ١٠ آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی است مگر آنکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، بنابراین شکایات اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ١٠٠ شهرداری قابل طرح در دادگاه عمومی نیست .