خلاصة:
با شیوع ویروس کرونا و انتقال این بیماری به افراد، موضوع مسیولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از انتقال آن و عدم رعایت پروتکل های مرتبط با آن در نظام حقوقی به صورت جدی مطرح گردید. هدف از نگارش این مقاله آن است که مسیولیت مدنی ناشی از بیماری های واگیردار (کرونا) را بررسی نماید. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل مقررات قانونی و دیدگاه های حقوق دانان است. با انتقال این بیماری، مسایل حقوقی ویژه ای ازجمله مسیولیت مدنی ناشی از انتقال آن مطرح شده است که از مهمترین مسایل آن، موضوع تبیین مبنای مسیولیت است. در مبنای مسیولیت مدنی این موضوع که به چه دلیل، عامل زیانبار باید زیان واردشده به دیگری را جبران کند، بررسی می شود. یافته های این مقاله حکایت از این دارد که در نظام حقوقی ایران، مسیولیت دولت را بر اساس مسیولیت محض و مسیولیت اشخاص را بر اساس عمل ناشی از فعل خود می توان تحلیل نمود. چراکه عدم رعایت مقررات و ضوابط تعیینشده بهداشتی موجب ایجاد مسیولیت کیفری برای افراد شده و از نظر مسیولیت مدنی نیز مستلزم پرداخت خسارات و دیه می باشد. بر اساس ماده 221 قانون مدنی، ماده 22 قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار سال 1320، ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، اصل 29 قانون اساسی و ماده 493 قانون مجازات اسلامی، می توان دولت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، مسیول جبران خسارات وارده شناخت و در مجموع دولت و اشخاص حقیقی را ملزم به مقابله با بیماری کرونا و جلوگیری از گسترش آن در داخل کشور دانست.
ملخص الجهاز:
بر اساس ماده ٢٢١ قانون مدني، ماده ٢٢ قانون جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و واگيردار سال ١٣٢٠، ماده ١١ قانون مسئوليت مدني ، اصل ٢٩ قانون اساسي و ماده ٤٩٣ قانون مجازات اسلامي ، مي توان دولت را به عنوان سبب اقوي از مباشر، مسئول جبران خسارات وارده شناخت و در مجموع دولت و اشخاص حقيقي را ملزم به مقابله با بيماري کرونا و جلوگيري از گسترش آن در داخل کشور دانست .
نظريه ي مسئوليت محض ، حاصل افکار فلسفي حقوق دانان در مواجهه با پيشرفت هاي دانش بشري و پيچيده شدن روابط اجتماعي است که با حذف عنصر تقصير از مسئوليت مدني و تأکيد بر رابطه ي سببيت ، در پي تسهيل جبران خسارت زيان ديده است (باديني و همکاران ، ١٣٩١: ٥٩-٧٨).
انواع خسارات ناشي از ابتلا به بيماري کرونا در بسياري از موارد به رسميت شناختن زيان واردشده به عنوان زياني که قابليت مطالبه ي خسارت دارد، خود مرحله اي است تا به جبران خسارت و احقاق حق زيان ديده برسيم که نمونه اي ١١ در مسئوليت مطلق و عيني، ورود خسارت تنها شرط لازم براي مسئول شناختن خوانده است و حتي احراز رابطه سببيت ميان فعل او و ورود زيان نيز حذف شده است .
در خصوص نقش اشخاص چه به صورت عمد و چه سهوي در انتقال بيماري ميتوان به رأي شماره ي ٩١٠٩٩٠٢٢٦١٠٠٠٢٩ مورخه ١٣٩١/٠١/٠٧ شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي تهران اشاره نمود که تقصير خواندگان ، مبناي مسئوليت مدني آن ها اعلام شده است (ساعي، ١٣٩٥: ٦٦).