خلاصة:
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران میگذرد ، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد ، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تاکنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر میرسد.
More than five periods have passed since the formation of Islamic councils in Iran. Although our country has a history of more than one hundred years in drafting laws related to councils, but the legislatures have spent a lot of time arguing about the competence of local councils. , But since then the legislation has been in a direction that has not been able to provide a clear framework of tasks and decisions of local institutions. The source of these shortcomings also stems from the Iranian constitution. Legislative authorities, including the Islamic Consultative Assembly, have not taken any serious action to use their legal capacity to remove obstacles and cover up these objections. It has added to the complexity and ambiguity. And it also seems that Iranian legislation in determining the powers and duties of local councils has failed. This article, which has been done by descriptive-analytical method, examines the challenges of the competence of Islamic councils, including the challenges of the powers of the councils in the principles of the constitution, ordinary legislation and the Islamic Consultative Assembly in not delegating necessary and sufficient duties and powers. The local governance approach addresses the mechanisms of democracy in Iran's local government in law. It seems necessary for the Guardian Council and the legislature of the parliament to adopt a new interpretive approach to the constitutional dimension in removing these obstacles.
ملخص الجهاز:
يکـي از راه کاره ـاي رفـع مشـکلات شـوراهاي اسـلامي، پاسـخ بـه ايـن سـؤال اسـت کـه تفکيـک ميـان امـور ملـي و محلـي در نظـام حقوقي شوراهای اسـلامي چـه جايگاه ـي دارد؟ بررســيه ا نشــان ميده ــد کــه در قانــون اساســي و قوانيــن مهمــي کــه در مــورد فعاليــت شوراهای اســلامي يــا دولــت مرکــزي بــه تصويــب رســيده ، تفکيــک مشــخصي ميــان امــور ملــي و محلــي صــورت نگرفتــه و بيــان نشــده اســت کــه اختيــار تصميم گيــري و مديريــت اجرايــي امــور محلــي در دســتان شوراهای اســلامي محــل اعــم از روســتا و شــهر خواه ــد بــود.
سـؤال مهـم در ايـن زمينـه آن اسـت کـه نظـام حقوقـي ايـران چـه رويکـردي نسـبت بـه تمايـز امــور ملــي از محلــي داشــته و ايــن رويکــرد بــر عملکــرد شوراهای اســلامي چــه تأثيــري گذاشــته اسـت ؟ بـه عنـوان فرضيـه ، بـه نظـر ميرسـد بـا وجـود اه ميتـي کـه تمايـز ميـان امـور ملـي و محلـي بـراي عملکـرد بهتـر نهاده ـاي محلـي دارد، قانون گـذار اساسـي و بـه تبـع آن ، قانون گـذار عـادي بـه ايــن موضــوع توجــه نکرده انــد و ه ميــن امــر را ميتــوان از عوامــل ناکارآمــدي شوراهای اســلامي در ايـران قلمـداد کـرد.
« بـا وجـود صلاحيـت عامـي کـه قانون گـذار اساسـي در ايـن اصـل بـراي مجلـس شـوراي اسـلامي مقـرر داشـته و صلاحيـت عـام تقنينـي را در تمـام امـور ملـي و محلـي کشـور بـه مجلـس اعطـا کـرده اسـت ، مبنـي بـر اين کـه مجلـس شـوراي اسـلامي در »عمــوم مســائل « ميتوانــد قانــون وضــع کنــد و بــا احصــا نکــردن صلاحيــت ذاتــي شــوراه ا در امــور محلـي، شوراهای يادشـده در اصـل ه فتـم قانـون اساسـي، از مهم تريـن صلاحيتـي کـه اصـولاً بايـد از آن برخــوردار باشــند، يعنــي کارکــرد صلاحيــت تصميم گيــري و وضــع مقــررات در امــور محــل محــروم شــده اند.