خلاصة:
در صورتی که دارنده حق اختراع بخواهد از حقوق انحصاری خود سوءاستفاده نماید و سلامت، امنیت یا اقتصاد جامعه را بر هم زند، اصولا مقام عمومی قادر خواهد بود که مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری به نیابت از وی نماید که چنین مجوزی را مجوز بهره برداری اجباری مینامند. به عبارتی دیگر مجوز اجباری، اجازهای است که توسط یک نظام صالح ملی (دولت یا اداره ثبت اختراع) صادر و به هر شخص اعطاء میگردد تا از یک محصول یا فرآیند ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده نماید. مبنای اصلی انعقاد قرارداد مجوز اجباری در حوزه داروسازی جلوگیری از سوءاستفاده از حق و همچنین تامین منفعت عمومی میباشد. قواعد و کنوانسیونهای بین المللی نیز اعم از کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری برن، موافقتنامه تریپس و معاهده رم و همچنین قوانین سایر کشورها صدور لیسانس اجباری را در حوزه پزشکی پذیرفتهاند. به طور کلی مطابق قواعد این کنوانسیونها در دو مورد صورت میگیرد: نخست در زمان سوءاستفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفته است و دوم زمانی که منافع عمومی مانند دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، بهداشت عمومی، استفاده دولتی و... اقتضا میکند. استفاده از قرارداد مجوز بهره برداری اجباری در صنعت داروسازی مزایای اقتصادی برای مجوز دهنده و مجوز گیرنده داشته که در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
ملخص الجهاز:
١-١- مزاياي قرارداد مجوز بهره برداري اجباري در حوزه صنعت داروسازي از ديدگاه مجوز دهنده قرارداد مجوز بهره برداري اجباري اجباري از ديدگاه مجوز دهنده داراي مزايايي همچون صرفه جويي در وقت و هزينه ، عدم ضرورت درج شرط مجوز گيرنده کامله الوداد، امکان بيشتر براي انتخاب شخص واجد صلاحيت ، امنيت بيشتر اطلاعات شخصي و محرمانه و حق امتياز بالاتر مي باشد که در ادامه به بررسي هر يک از اين مزايا مي پردازيم .
در مواردي ممکن است نيازجامعه بشري به داروي اختراع شده بسيار ضروري و حياتي باشد، در چنين فرضي صرف وقت و هزينه جهت انعقاد قراردادهاي مجوز بهره برداري علاوه براينکه به ضرر دارنده محصول فکري است ، مي تواند به ضرر جامعه و همچنين بهداشت عمومي نيز باشد.
در قراردادهاي مجوز بهره برداري اجباري از آنجايي که دولت در اغلب موارد طرف قرارداد محسوب مي شود اعطاي مجوز انحصاري علاوه بر اينکه به نفع مجوز دهنده وبه نفع مجوز گيرنده است مي تواند به نفع مصرف کننده نيز باشد، چرا که هدف اصلي انعقاد قرارداد مجوز بهره برداري اجباري تامين مناسب وبا کيفيت محصول مورد نظر براي مصرف کننده است .
از آنجايي که قرارداد ليسانس اجباري اصولا به صورت انحصاري منعقد مي شود باعث مي شود که صرفا يک شخص (مجوز گيرنده ) به اطلاعات مجوز دهنده دسترسي داشته باشد قاعدتا در چنين فرضي امکان انتشار اطلاعات شخصي و محرمانه مرتبط با محصول بسيار کاهش پيدا مي کند.