خلاصة:
نظر به مزایای حمله سایبری، به‌عنوان یک روش نوین جنگی در مقایسه با روش‌های متعارف و سنتی؛ توجه کشورهای مختلف در سال‌های اخیر به این پدیده جلب شده و ازآنجاکه تلاش‌های برخی کشورها و مجامع بین‌المللی برای نظام‌مندسازی ابزارها، شیوه‌ها و اثرات این سبک حمله و مخاصمه هنوز با عنایت به عدم اجماع و وفاق جامعه جهانی، منتهی به یک سند بین‌المللی نشده است؛ حقوقدانان بین‌المللی را در مواجهه با این پدیده و آثار مخرب آن بر زیرساخت‌های مهم و حیاتی کشورها و دفاع از حقوق ملت‌ها در مقابل حملات سایبری با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. در حال حاضر قواعد حقوقی فراوانی بر وضعیت‌هایی که دولت‌هامی‌توانند متوسل به‌زور شوند[1]و چگونگی توسل به‌زور توسط آنها در مخاصمات مسلحانه[2]، حاکم است. برخی از این قواعد، قابل تطبیق بر حملات سایبری به طور خاص نیست؛ همانند قواعد مرتبط با حمایت از مجروحان، بیماران و غریقان. دیگر قواعد مشتمل بر اصول کلی است که حملات سایبری را هم در برمی‌گیرد؛ اصولی همانند ممنوعیت توسل به‌زور، تفکیک، ضرورت نظامی، تناسب و... . بااین‌وجود، به نظر می‌رسدفاصله‌ی بین سلاح‌های متعارف نظیر سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی و روش‌های انجام حملات سایبری می‌تواند بسیار زیاد باشد. این نوشته نگاهی کلی به دو اصل ممنوعیت توسل به‌زور و اصل تفکیک داشته و دشواری تطبیق آنها بر حملات سایبری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
ملخص الجهاز:
در کنار کم کاري يا ناکارآمدي خاص سازمان ملل از جمله کميسيون حقوق بين الملل و نيز کميته بين المللي صليب سرخ ، اگرچه بخش قابل توجهي از قواعد توسل به زور اختصاص به اقدامات دولت ها در توسل به زور نظامي دارد، قابليت اعمال اين بخش به فضاي مجازي نيز در هاله اي از ابهام قرار دارد و سؤالات بسياري را پديدار نموده است ؛ از جمله اين سؤال اساسي که بر اساس چه قواعدي از حقوق بين الملل مي توان نبرد سايبري را بررسي و تحليل حقوقي نمود.
حمله ي سايبري مي تواند طيف وسيعي از آثار از قطع سامانه هاي الکترونيکي تا قطع موقت سيستم ها، ايجاد خطرات محتمل نظير نفوذ يک ويروس که آسيب فوري بر جا نمي گذارد اما پتانسيل ايجاد آسيب بيشتر را دارد تا تخريب و اختلالات فوري نظير ازکارانداختن دائمي يک سيستم از طريق يک ويروس را در پي داشته باشد و سؤالي که مطرح ميشود اين است که آيا ماهيت هدف به گونه اي که تا حدي هدفي «حياتي» ٧ باشد، به تنهايي چنين اعمال مختلفي را نوعي توسل به زور يا حملات مسلحانه محسوب مي نمايد؟ در نهايت هرچند از منظر رويکرد نتيجه محور، آثار حملات سايبري معادل آثار ناشي از حملات متعارف تلقي مي شود؛ اما اين رويکرد تبعات حملات سايبري که آنها را از حملات متعارف متمايز ميکند را مستثني ميکند.
از مهم ترين چالش هاي پيش روي اصل تفکيک ، از جمله اين موارد است که ابهام در خصوص تفکيک غيرنظاميان در کدام حمله ي سايبري بايد صورت گيرد؟ و نيز ماهيت کاربرد دوگانه اغلب ساختارهاي اطلاعاتي در حملات سايبري چگونه تحليل ميشود؟ 9Fundamental and Intransgressible Principle of Customary International Law. گفتني است توسعه ي حملات سايبري ممکن است منجر به جنگ هايي شود که بيشتر غيرنظاميان را هدف قرار دهد و در چنين شرايطي اعمال اصل تفکيک را مورد چالش قرار ميدهد.
(
, 
, 
)
