خلاصة:
زمینه و هدف: پس از ترور منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان، از جمله مباحث مطرح در محافل بین‌المللی و داخلی، صلاحیت محاکم و نحوه تعقیب و محاکمه آمر و عاملین آن بوده است. تروریسم دولتی، مصونیت دولت، مصونیت سران دولت‌ها، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و نظایر اینها، عمده مطالعاتی هستند که پس از ارتکاب این ترور، توسط صاحب‌نظران و محققین انجام یافته است. از جمله مباحثی که در این خصوص مغفول مانده، صلاحیت تجویزی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب کیفری آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی می‌باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی صلاحیت قانونی جمهوری اسلامی ایران جهت تعقیب و محاکمه آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق کیفری بین‌المللی است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است.نتیجه‌گیری: مطابق نتایج به دست آمده، دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صلاحیت واقعی (به طور مطلق) و بر مبنای صلاحیت شخصی منفی و صلاحیت جهانی (در صورت حضور مرتکبین یا استرداد آنها به کشور) صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به این پرونده را دارد. می‌تواند توسط محاکم قضایی خود نسبت تعقیب و محاکمه مرتکبین این جنایت اقدام نماد و در صورت دسترسی به هر یک از مرتکبین از جمله با توسل به پلیس اینترپل، استرداد و ... اعمال مجازات کند.
Background and Aim: After the assassination, Sardar Soleimani and his entourage were martyred, including issues in international and domestic circles, the jurisdiction of the courts and the manner of prosecuting and prosecuting the perpetrators. Government terrorism, government immunity, the immunity of heads of state, the jurisdiction of the International Criminal Court, and the like are the main studies conducted by experts and researchers since the assassination. One of the neglected issues in this regard is the prescriptive jurisdiction of the Islamic Republic of Iran in prosecuting the perpetrators of the assassination of Sardar Soleimani. The purpose of this study is to investigate the legal jurisdiction of the Islamic Republic of Iran to prosecute the perpetrators and assassins of Sardar Soleimani from the perspective of international criminal law.Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method.Findings: According to the study, based on international documents, in particular the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Supported Persons, including Political Officials (December 14, 1973), and the Membership and Accession of All Three Governments In this case, according to the document and the international support of Sardar Soleimani, according to the provisions of this document, the act is considered a criminal act and the Islamic Republic of Iran has the legal authority to prosecute the perpetrators of the crime from the perspective of international criminal law. .
ملخص الجهاز:
يافته ها، مطابق ياقته هاي پژوهش ، بر اساس اسناد بين المللي و به ويژه کنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي از جمله مامورين سياسي (۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) و عضويت و الحاق هر سه دولت درگير در اين پرونده به سند مزبور و مورد حمايت بين المللي بودن سردار سليماني مطابق مفاد اين سند، عمل ارتکابي اقدامي مجرمانه محسوب و جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت قانوني جهت تعقيب و محاکمه آمر و عاملين جنايت ارتکابي را از منظر حقوق کيفري بين الملل دارد.
رشيدي (۱۳۹۹)، در پژوهشي تحت عنوان امکانسنجي طرح دعوا در محاکم قضايي بين المللي و داخلي در موضوع ترور سردار سليماني و همراهان به اين نتيجه ميرسند که ؛ «مؤثرترين سازوکارهاي حقوقي موجود طرح دعوا در ديوان بين المللي دادگستري به موجب «کنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي، از جمله مأمورين سياسي» مورخ ۱۹۷۳ و نيز پيگيري ايجاد يک دادگاه بين المللي مختلط ، به ويژه از طريق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومي سازمان ملل يا سازمان همکاري اسلامي، است .
مطابق اين ماده براي اعمال صلاحيت بر مبناي صلاحيت شخصي منفي شرايطي پيش بيني شده است که در ادامه ضمن مطالعه هر کدام از اين شرايط ، تحقق يا عدم تحقق آن در پرونده ترور سردار سليماني و همراهان ايشان نيز مورد بررسي قرار مي گيرد تا مشخص شود که امکان توسل به صلاحيت شخصي منفي براي اعمال صلاحيت محاکم ايران براي پيگيري، تعقيب و مجازات آمر و مرتکبين اين جنايت فراهم ميباشد يا خير؟ شرط اول ، اينکه مرتکب جرم بايد غير ايراني باشد.
(
, 
, 
)
