خلاصة:
یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با فرض رعایت سایر مقتضیات، صحت عقد مشروط را به همراه داشته و باطل بودن آن، در صحت یا بطلان عقد تردید ایجاد می نماید. غرری بودن شرط مزبور و جایز شدن عقد مشروط از اشکالات مهم مخالفین می باشد که با پاسخ ها و استدلال هایی از سوی موافقین شرط مواجه است. در این مقاله با طرح و تحلیل آراء و عقاید موجود و بررسی مواد قانونی مرتبط، دیدگاه صحت این شرط را اقوی از عقیده بطلان آن یافته ایم.
One of the essential conditions for the validity of the option of condition that the condition is to be known and determined so that it is not probable to be high and low. But sometimes this period is mentioned in such a way that observe the above condition is doubtful. The sentence of condition of option for life-long period is accompanied by silence of the law whereas article 401 Civil Law consider specifying time as essential description. In this regard, there is disagreement among lawyers and jurists. The correctness of the condition, assuming the other requirements, provided the validity of the conditional contract and invalidity of condition leads to doubt in validity or voidance of contract. Being aleatory and revocable of conditional contract, of important difficulty of dissent viewpoints which faced with answers and arguments from the condition advocates. In this study through discussion and analyzing available believes and decisions and review of relevant legal material, the validity of this condition is much more preferable against voidance of the condition.
ملخص الجهاز:
همچنين يکي ديگر از ويژگي هاي خيارشرط ، به تعبير برخـي فقهـا آن اسـت کـه در عقودي به کار ميرود که قابل اقاله اند؛ چراکه وقتي تقايل بعد از عقدي امکان پذير است ، تراضي حين آن عقد نيز بر امکان فسخ جايز ميباشد (انصاري، ١٤٢٨، ص ١٥٦) بنـابراين در نکاح و وقف خيار شرط راه نـدارد (همـان ، ص ١٥١) البتـه عـده اي از اسـاتيد، عقـد ضمان را نيز به اينها افزوده اند (کاتوزيان ، ١٣٨٣، ص ١٦٣).
درمقابل گروهي ديگر از فقيهان که قائل به صحت شرط مزبور ميباشند در پاسخ به اشکال غرري بودن شرط ، اين گونه بيان نموده اند: «غرري دانستن بيع مشـروط بـه خيـار شرط مادام العمر مستلزم آن است که تمام بيع ها به دلييل مجهول بودن مدت خيار مجلـس در آنها، باطل باشد؛ چراکه مشخص نيست متعاقدين چه مدت در مجلـس عقـد حاضـر خواهند بود؛ لذا حديث نهي از غـرر درخصـوص مـوردي اسـت کـه مبيـع و ثمـن آن ازلحاظ کيفيت و کميت غرري باشد.
همچنين ايشان در پاسخ به اشکال دوم که شرط خيـار بـه مـدت حيـات را مخـالف مقتضاي ذات عقد دانسته اند، اين گونه نوشته اند: هيچ دليلي بر بطلان شرط مخالف مقتضاي عقد وجود ندارد الا ازجهت ايجـاد تنـاقض در عقد؛ براي نمونه شرط عدم حصول مالکيت براي مشتري در عقد بيع يا شرط بقـاي 39 مال موهوبه در ملک واهب با مقتضاي عقود بيع و هبه در تنافي است ، ولي چه تناقضي در بيع متاع يا خانه با شرط خيار به مدت حيات وجود دارد؛ نهايـت امـر آن اسـت کـه مانند ساير عقود جايز ميشود (همان ، ص ٢٠٨).
(
, 
, 
)
