خلاصة:
دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکلگیری حق رای در ایران و تحلیل گسترش حق رای در ایران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریههای شکلگیری و گسترش حق رای در شش گروه (روشنگری، رقابت حزبی، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزیعی، نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی) طبقهبندی شده است. مبتنی بر این نظریهها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکلگیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفی (1285)، کارکرد بازتوزیعی داشته است و در مقابل انتخابات یک درجه 1290 از کارکرد روشنگری برخوردار بوده است. در چارچوب نظریههای ششگانه یادشده، همچنین اصلاحات انجامشده در قوانین انتخاباتی کشور و گسترش حق رای در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رای و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رای در ایران با رهیافتهای نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است.
ملخص الجهاز:
در اين مقاله ، نظريه هاي شـکل گيـري و گسترش حق رأي در شش گروه (روشنگري، رقابت حزبي، خواست طبقۀ متوسـط ، بازتوزيعي، نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي) طبقه بندي شده است .
در واقع نتيجه نظامنامه صـنفي آن بـود کـه حـق دسترسـي ائتلاف غالب به رسميت شناخته شد، اما اکثريت مردان و کل زنان از حق انتخاب شـدن و انتخاب کردن محروم ماندند و حق دسترسي سياسي هرچند در ايران ايجاد شد، فقـط براي عدهاي خاص اين حق به رسميت شناخته شد و اين وضعيت دقيقا با نظم اجتماعي دسترسي محدود سازگار بود که در آن دسترسي به نظام سياسي فقط محدود به عـدهاي خاص ميشد که عضو ائتلاف غالب بودند.
٣- گسترش دامنۀ حق رأي به مردان از طريـق تغييـر ائـتلاف غالـب و پيگيـري ديدگاه روشنگري در انتخابات يک درجه اي ١٢٩٠: انتخابات يک درجـه اي ١٢٩٠ حاصـل فتح تهران توسط مخالفان است که به شکل گيري ائتلاف غالـب جديـد منجـر شـد کـه ائتلاف غالب قبلي را از حق دسترسي محروم کرد و براي اولين بار در شـرايط انتخابـاتي ايران به مسئله «وفاداري به نظام سياسي » توجه شد و بر اين اساس مقصران سياسي کـه ضد اساس حکومـت ملـي و اسـتقلال مملکـت قيـام و اقـدام کـرده بودنـد، در فهرسـت محرومان از حق انتخاب کردن قرار گرفتنـد.
پس از آن، قوانين انتخاباتي ايران بارها اصلاح شده و ايـن امـر بـر سـطح دسترسـي مردم (انتخابشوندگان و انتخابکنندگان) به نظام سياسي تأثيرگذار بـوده اسـت کـه در مقالۀ روند تاريخي آن ارائه و تحليل شد که با کداميک از ديدگاههاي گسترش حـق رأي سازگار هستند.