خلاصة:
اذن و آثار حقوقی آن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد و باعث می‌شود استیلا و تصرف بدون اذن، ممنوع و نامشروع باشد و همچنین تجاوز از حدود اذن مجاز نمی‌باشد و ضمانت اجرای حقوقی دارد. اذن در صورتی که با نظم عمومی ارتباط پیدا می‌کند، جزو قواعد آمره بوده و از جمله احکام می‌باشد. لیکن اگر با نظم عمومی در ارتباط نباشد از جمله حقوق بوده و با توافق، مفاد آن قابل تغییر است و حتی مالک می‌تواند اذن و همچنین رجوع از اذن را از خود ساقط نماید. پس مصادیق تعیین کننده حکم یا حق بودن اذن ارتباط با عدم ارتباط آن با نظم عمومی می‌باشد. در حقوق فرانسه اذن، اختیار دادن به دیگری در انجام دادن فعلی که بدون آن اختیار صدور فعل از او برخلاف قانون بوده می‌باشد و در تمامی موارد خود ایقاع محسوب و رجوع از اذن با اراده یک طرفه شخص اذن دهنده و بر اساس قواعد عمومی قراردادها محقق می‌گردد. در این کشور موارد و مصادیق اذن، حق تلقی می‌شوند، مگر آن جا که مربوط به نظم عمومی و امنیت ملی باشد. در مواردی که اذن حکم محسوب می‌شود، در واقع اذن دهنده مکلف به انجام آن می‌باشد و قابل اسقاط و انتقال نیست. ولی آن جا که اذن، حق اذن دهنده است، وی می‌تواند این حق را از خود ساقط کند و یا آن را به فرد دیگری انتقال دهد.
Permission and its legal effects play an important role in the legal and social relations of individuals and make possession and possession without permission is prohibited and illegitimate, and also exceeding the limits of permission is not allowed and guarantees legal implementation. Permission, if it relates to public order, is one of the rules of jurisprudence and is one of the rulings. However, if it is not related to public order, it is a right and its contents can be changed by agreement, and even the owner can revoke the permit as well as the revocation of the permit. Therefore, the cases that determine the verdict or the right of a communication permit determine its non-connection with public order. In French law, authorization is the authorization of another to perform an act without which the act of issuing an act was against the law, and in all cases the consent and revocation of the authorization is achieved by the unilateral will of the authorizing person and in accordance with the general rules of contracts. In this country, cases and instances of permission are considered a right, unless they are related to public order and national security. In cases where the permit is considered a verdict, in fact, the permit holder is obliged to do so and can not be revoked and transferred. But where the permission is the right of the giver, he can revoke this right or transfer it to another person.
ملخص الجهاز:
در حقوق فرانسه اذن ، اختياردادن به ديگري در انجام دادن فعلي که بدون آن اختيار صدور فعل از او برخلاف قانون بوده مي باشد و در تمامي موارد خود ايقاع محسوب و رجوع از اذن با اراده يک طرفه شخص اذن دهنده و براساس قواعد عمومي قراردادها محقق ميگردد.
در هر دو کشور ايران و فرانسه ، اذن خواه در ضمن عقودي چون اجاره ، مضاربه ، عاريه ، وکالت ، وديعه و مانند آنها داده شود، خواه به صورت مستقل انشاء شود و مفيد باشد، اگر از طرف مأذون تعدي و تفريط شود، يعني يا از حدود اذن يا متعارف تجاوز نمايد و يا عملي که براي انجام تعهد لازم است ، ترک نمايد موجب ضمان مأذون خواهد بود.
از اين رو، جنانچه شخص فضولي مال مورد معامله را بدون اذن مالک به تصرف طرف معامله بدهد، تصرف وي بدون مجوز قانوني خواهد بود و طبق ماده ٣٠٨ قانون مدني در حکم غصب و متصرف ضامن عين و منافع مال ميباشد.
طبق قانون مدني و نظريه مشهور فقيهان ، اگر عقد به صرف رضاي باطني ديگري و بدون عنوان نمايندگي يا اذن انجام گيرد چنين عقدي صحيح است ، ليکن از موارد فضولي خارج نبوده و نفوذ آن موقوف بر اجازه ميباشد (ناييني ، ١٣٧٦، ج١، ٢٠٩).
در حقوق ايران از آن جا که اذن مربوط به مصلحت عامه و نظم عمومي است ، حکم محسوب ميشود و نهادي که اين حکم را صادر نموده معتبر بوده و مأذون نيز نميتواند آن را از خود ساقط نمايد و يا آن را در برابر عوض يا بدون آن به ديگري انتقال دهد.
(
, 
, 
)
