خلاصة:
اصل مقتضی بودن تعقیب از مسائل مهمی است که ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یکسو با حقوق و آزادیهای افراد جامعه و از سوی دیگر با نظم و امنیت عمومی در ارتباط است. عدالت کیفری در پرتو این اصل فقط به دنبال تحمیل یک جانبه سیاستهای کیفری از پیشتعیینشده نیست، بلکه با رویکردی مصلحتسنجانه و ارزیابی همهجانبه به کلیه ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مرحلههای مختلف رسیدگی کیفری، وضعیت نقشآفرینان دعوای کیفری و چگونگی پاسخدهی به بزهکاری، واقعیترین و مناسبترین شیوه را بر میگزیند. قاعده مزبور ضمن واگذاری اختیار تعقیب به مقام تعقیب، اعمال این اختیار را محدود به مصلحت عمومی نموده است. مصلحت در این قاعده مقابل قانون نیست بلکه مشروط به قانون است. این اصل جنبههای مختلفی دارد که باید بررسی شوند. برخی از این جنبه ها در رابطه با کنشگران عرصه عدالت کیفری یعنی بزهدیده و بزهکار و برخی دیگر نیز در رابطه با خود دستگاه عدالت کیفری هستند. توجه به این جنبهها و بررسی و شناخت آنها بدین لحاظ که علت استفاده از آنها را برای مقامات قضایی روشن میسازد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
The due to chase principle is a matter of great importance to the mind of the criminal law philoshpher, Because prosecution is a twofold matter, on the one hand, related with the rights and freedoms of the people of the community and, on the other hand, with public order and security. Criminal justice in the light of this principle, does not seek to impose unilateral predetermined criminal penalties, but with a rational approach and an all-round assessment of all aspects of the process of committing a crime, different stages of Criminal investigation, the status of the role of the actors in criminal case and how to respond to the criminal, will determine the most realistic and most appropriate way. The mentioned rule has limited the exercise of this discretion to the public expedient by assigning the prosecuting to the prosecuting authority. The expedient in this principle is not opposite of law, but is conditional to law. The application of this principle has the aspects that can be examined from a variety of perspectives. Some of these aspects are related to the criminal justice actors, namely, the victim and the criminal, and others is related to the Criminal Justice Systems. It is important to pay attention to these aspects and to study them because they clarify the reason for using them for judicial authorities.
ملخص الجهاز:
عدالت کیفری در پرتو این اصل فقط به دنبال تحمیل یک جانبه سیاست های کیفری از پیش تعیین شده نیست ، بلکه با رویکردی مصلحت سنجانه و ارزیابی همه جانبه به کلیه ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم ، مرحله های مختلف رسیدگی کیفری، وضعیت نقش آفرینان دعوای کیفری و چگونگی پاسخ دهی به بزه کاری، واقعی ترین و مناسب ترین شیوه را بر می گزیند.
مصالحه با بزه دیده و جامعه ، فردی کردن تعقیب و مجازات ، پیشگیری از برچسب زنی و جامعه پذیری بزه کار، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و هویت بخشی به بزه کاران و پیشگیری از ارتکاب جرم را می توان به عنوان جنبه های بزه کار مدار اصل مقتضی بودن تعقیب برشمرد.
با بررسی برخی از مصادیق اصل مقتضی بودن تعقیب مانند تعلیق تعقیب و میانجی گری که در خواست و موافقت متهم در شمار شرایط صدور این قرارها قرار گرفته است ، می توان دریافت انحصار عدالت کیفری از حیث آمرانه بودن دچار خدشه شده و زمینه های مداخله بزه کار در فرآیند تصمیم گیری قضایی فراهم گردیده است .
پاسخ به این شبهه لازم است که اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب نه تنها با حقوق بزه دیده از جرم در تعارض نمی باشد، بلکه از طریق پیشگیری از ورود وی به فرآیند کیفری، از سویی وی را از آلام و رنج های ناشی از دادرسی مصون می دارد و از سوی دیگر از طریق میانجی گری و سازش ، زمینه استیفای همه حقوق و منافعی که از طریق فرآیند کیفری در صدد دست یابی به آن بوده است را فراهم می آورد.