خلاصة:
شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است که هر شریک به نسبت سهم خود در سود یا زیان شرکت سهیم باشد اما گاهی برخی شرکا با این شرط وارد شرکت می شوند که سهم بیشتری از سود ببرند یا سود و زیان ثابتی داشته باشند و یا آن که اصلاً ضرری به ایشان وارد نشود. تعلق سود بیشتر یا زیان کمتر موضوعی است که برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که در برابر چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ای رخ داده باشد، بنابراین تعهد مزبور بدون علت می باشد و شرط مخالف مقتضای «ذات عقد» است و این شرط فاسد و مفسد عقد است. اما امکان تعیین حدود سود یا زیان و صحت یا بطلان این شروط، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت، در شرکت های تجاری قابل بررسی و مورد مطالعه این مقاله است، که در حقوق ایران و فرانسه، علاوه بر رعایت اصل تناسب در تقسیم سود یا زیان به نسبت آورده، امکان تعیین شروطی برای دریافت سود بیشتر یا کمتر از نسبت آورده، در ازای کار یا تجربه ی بیشتر فراهم است، اما شرط سود ثابت یا سود کامل و بدون زیان، باطل و غیر مبطل عقد شرکت است.
Company activities are aimed at sharing the property in order to make a profit. Losses in such activities are inevitably due to the existence of a risk in commercial affairs. About the division of profit and loss, the general rule is that each partner contributes to the proportion of its share in the profit and loss of the company. But it is always a different division, the partners ' opinion is placed in the business companies, and some partners may even enter the company with the condition that they have a greater proportion of profit or do not hurt them or the profit and loss will be imposed on one of the partners. It is also possible to review more profits against more work or less losses in exchange for more activity. This article will discuss the accuracy and invalidation of these terms in Iran and French law.
ملخص الجهاز:
اما امکان تعيين حدود ســود يا زيان و صحت يا بطلان اين شروط ، بر اساس قانون مدني و قانون تجارت ، در شرکت هاي تجاري قابل بررسي و مورد مطالعه اين مقاله است ، که در حقوق ايران و فرانســه ، علاوه بر رعايت اصل تناســب در تقسيم سود يا زيان به نسبت آورده ، امکان تعيين شــروطي براي دريافت سود بيشتر يا کمتر از نسبت آورده ، در ازاي کار يا تجربه ي بيشتر فراهم است ، اما شرط سود ثابت يا سود کامل و بدون زيان ، باطل و غير مبطل عقد شرکت است .
اصول کلي شــرکت هاي تجــاري ، در مقررات مدني آمده اســت و در واقع ، شــرکت هاي تجاري ، بناي عقد بودن خود را از قواعد شرکت مدني وام مي گيرند و تغيير در قاعده سود نسبي ، يکي از امتيازاتي است که قانون تجارت به بعضي از شرکا يا ســهامدارن مي دهد تا انگيزه اي باشد براي سرمايه گذاري برخي اشخاص در اين نوع از شــرکت ها.
(کاشاني ، ١٣٩٤، ١٠٢-١٠٣) همچنين استاد فقيد ديگري معتقد است در تعارض مفهوم مخالف ماده ٥٧٥ قانون مدني با اصل آزادي قراردادها، بايد از اين ظهور چشــم پوشــيد و چنين تعبير کرد که قانونگذار قصد داشته ، تا شايع ترين فرضي را که به موجب شــرط ، براي شريکي ســهم زيادتر منظور شود، يادآوري کند و تقسيم سود به تناسب سهام ، مقتضاي اطلاق عقد است .