«اهداف تقنینی قانونگذار در مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقالة

مؤلف: صادقی، غلامرضا ؛ احسان پور، سید رضا ؛

تعالی حقوق پاییز 1401، سال هشتم - شماره 3 ، ب (Ministry of Science (‎24 صفحة - من 296 إلی 319 )

الکلمات المفتاحية: اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری فلسفه وضع الگوهای جهانی حقوق شهروندی و بشری اهداف تقنینی دادرسی عادلانه Fair Trial Strategic principles of criminal procedure law philosophy of approval global models citizenship and human rights. Legislative goals قانون آیین دادرسی کیفری قانون قانون آیین دادرســی کیفری حقوق قضایی اصول

fa en

خلاصة:

متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم‌ترین وصف آن کارکردی بودن آن است؛ با توجه به هم‌خوانی این مواد با برخی قوانین از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، و تکثرات تنذیری در انتباه از حقوق متهم در سایر قوانین موضوعه، بحث بایستگی و ضرورت تأکید مجدد این اصول در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری سوال برانگیزشده بود؛ در حالی که جماعتی مواد مورد اشاره را ضروری و حاوی جنبه نوآوری می شمردند؛ شماری نیز وضع آن را تکرار و خالی از فایده می‌دانستند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد که جامع نگری از حوزه حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی، لازم است تا چرایی تقنین مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری، که از آن‌ها با عنوان اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری یاد می‌شود، مورد تعاطی قرار گیرد . برای توجیه قانون‌گذاری اصول مزبور دلایلی مختلفی از جمله؛ جنبه تأکیدی، ابزار تعلیم و فرهنگ سازی صحیح در خصوص رعایت حقوق آحاد جامعه، مأخذ تفسیر قانون و استدلالات و استنادات قضائی، استفاده به عنوان ملاک ارزش‌گذاری و سنجش اعتبار آراء قضایی مورد اشاره قرار گرفته است؛ لکن به نظر میرسد ارزیابی پیشینی و پسینی تقنینی و هم‌سنجی آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشری در مواجهه چالشی با حقوق ایران و ابزارهای توأمان سیاسی، تحریمی دول و سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی؛ برجستگی مقیاس همتا سازی قوانین داخلی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه کیفری عمده دلیل فلسفه وضع موادفوق می‌باشد؛ به دیگر بیان می‌توان ادعا کرد، نظام دادرسی کیفری ایران با وضع این مواد گامی بلند درهم صدایی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری برداشته است.

Following the adoption of Articles2to7of theCode of CriminalProcedure regardingthe principles of fair trial, one ofthe issues between legal associations isthereason forspecifying thegeneral principles ofcriminal procedure ina law, themost important description ofwhich isits functionality.Considering thecompliance ofthese articles with some laws, such asthe Law onRespect forLegitimate Freedoms andthe Protectionof Citizenship Rights, and the duplicative provisions regarding therights ofthe accused inother relevantlaws, the issue ofthe reason forre-emphasizing these principles hasbeen questioned atthe beginning ofthe Code ofCriminal Procedure.While some consideredthe mentioned articles to be necessary and innovative, others saw their adoption as repetitive and useless. Therefore, it seems necessary to look at the reason for the inclusion of basic legal provisions in the Code of Criminal Procedure, as strategic principles of the Code of Criminal Procedure, with a comprehensive view from a legal, political, international and economic point of view. To justify the adoption of these principles, various reasons have been mentioned, including: the emphatic aspect of these principles, the correct education and culture tools regarding the observance of the rights of individuals in society, a source for interpreting the law and judicial arguments and citations, use as a criterion Judicial vote. However, it seems that a priori and a posteriori legislative evaluation and its comparison with the discourse raised in human rights forums in the face of a challenge to Iranian law and the simultaneous political and sanctioning tools of states and international organizations, taking into account time requirements, scale prominence and The degree to which domestic law is synchronized with universal patterns of fair criminal justice, are major reasons for the philosophy of these articles. In other words, it can be claimed that the Iranian criminal justice system has taken a big step in harmonizing with the global models of fair trial and responding to human rights accusations by adopting these articles.

ملخص الجهاز:

چکيده متعاقــب تصويب مواد ٢ الي ٧ قانون آيين دادرســي کيفري ناظر به اصول دادرســي عادلانه ، يکي از نوع مقاله : علمي پژوهشي جســتارها و تضارب آراء بين محافل حقوقي چرايي و چيســتي تصريح به اصول کلي دادرسي کيفري در قانوني صفحات : ٢٩٥-٣١٩ اســت که مهم ترين وصف آن کارکردي بودن آن اســت ؛ با توجه به هم خواني اين مواد با برخي قوانين از جمله قانون احترام به آزادي هاي مشــروع و حفظ حقوق شهروندي ، و تکثرات تنذيري در انتباه از حقوق متهم در ساير تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٦/١٧ قوانين موضوعه ، بحث بايســتگي و ضرورت تأکيد مجدد اين اصول در ابتداي قانون آيين دادرســي کيفري سوال تاريخ بازنگري : ١٤٠٠/٠٧/١٨ برانگيزشده بود؛ در حالي که جماعتي مواد مورد اشاره را ضروري و حاوي جنبه نوآوري مي شمردند؛ شماري نيز تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٨/٣٠ وضع آن را تکرار و خالي از فايده مي دانستند؛ از اين رو به نظر مي رسد که جامع نگري از حوزه حقوقي ، سياسي ، بين المللي و اقتصادي ، لازم است تا چرايي تقنين مواد ابتدايي قانون آيين دادرسي کيفري ، که از آن ها با عنوان اصول راهبردي قانون آيين دادرسي کيفري ياد مي شود، مورد تعاطي قرار گيرد . براي توجيه قانون گذاري اصول مزبور دلايلي مختلفي از جمله ؛ جنبه تأکيدي ، ابزار تعليم و فرهنگ سازي صحيح در خصوص رعايت حقوق آحاد جامعه ، مأخذ تفسير قانون و استدلالات و استنادات قضائي ، استفاده به عنوان ملاک ارزش گذاري و سنجش اعتبار آراء قضايي مورد اشاره قرار گرفته است ؛ لکن به نظر مي رسد ارزيابي پيشيني و پسيني تقنيني و هم سنجي آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشري در مواجهه چالشي با حقوق ايران و ابزارهاي توأمان سياسي ، تحريمي دول و سازمان هاي بين المللي با در نظر گرفتن مقتضيات زماني ؛ برجستگي مقياس و اندازه همتاسازي قوانين داخلي با الگوهاي جهاني دادرسي عادلانه کيفري عمده دليل فلسفه وضع مواد فوق مي باشد؛ به ديگر بيان مي توان ادعا تمامي حقوق انتشار اين مقاله ، متعلق به نويسنده است .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول