خلاصة:
قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازمالاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیمتر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیشبینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط میشود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانة رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کردهایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعة انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.
After many demarcations, the new Islamic penal code has been finally approved by the parliment and came into force since the May 2013 following its confirmation by the Guardian Council. Compaired with the former code enforced since 1991, the last code include some innovations which have made it larger. One of these innovations is concerned to prediction of proofs of evidence in the penal code whereby, the fifth part of the first book of the new code has considered the general rules of proofs of evidence. Considering that the legislator for the first time has collected the proofs of evidence, normally concerned to the formal legislation, in a substantive criminal code, an analysis of the new approach seems to be so essential to study. In this article we have tried to study critically this policy from different aspects. This approach leads us to a new perspective on the Islamic Penal Code, which, while not as prominent, raises important issues in legal analysis.
ملخص الجهاز:
بخصوص در مورد اقرار عقيده بر اين است که در دعاوي مربوط به حقوق خصوصي افراد، اين دليل موضوعيت دارد و نمي توان خلاف آن عمل کرد (جعفري، ١٣٩٥: ١٣٣) حتي قضاوت پيامبر(ص ) و ائمه (ع ) نيز بر اساس همين ادله صورت ميگرفته است ؛ لذا از نظر فقها چهار دليل ذکر شده حجيت تجويز تمسک براي کشف حقيقت و اثبات جرم را دارند (نجفي، ١٣٦٧: ٩٠/٤٠).
در واقع ، عنوان قانون در مقايسه با قانون مصوب سال ١٣٧٠ تغيير نکرده اما با توجه به تصريحي که در آن نسبت به انواع مجازات هاي اسلامي و همين طور شرايط و موانع مسئوليت کيفري صورت گرفته است ، ضمن اين که کامل تر از ماده ١ قانون مجازات اسلامي سابق به نظر ميرسد، اين ايراد را در پي دارد که چگونه است که قانونگذار از طرفي، قانون مجازات اسلامي را مشتمل بر مقررات راجع به جرم و مجازات و شرايط و موانع مسئوليت کيفري دانسته و از سوي ديگر، در اين قانون علاوه بر مقررات مذکور به برخي قواعد دادرسي از جمله قواعد حاکم بر ادلۀ اثبات جرم نيز پرداخته است .
ليکن اگر در اين قضيه و قضاياي مشابه بتوانيم رويکرد واقع بينانه تري داشته باشيم بايد بگوئيم که منظور قانونگذار از اين که در بند ب مادٔە ١١ تأکيد ميکند که قانون جديد راجع به ادلۀ اثبات نسبت به جرايم گذشته تا پيش از اجراي حکم سرايت دارد آن است که اگر حکمي بر اساس ادلۀ سابق صادر گرديده و اجراي آن پايان يافته باشد ديگر نميتوان به استناد دلايل مندرج در قانون جديد نسبت به آن خدشه اي وارد کرد، ولي اگر حکم مذکور در جريان اجرا باشد عدالت اقتضا ميکند که در مورد محکوم عليه سابق ، تصميم جديدتري اتخاذ کنيم .