خلاصة:
تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه‌ای است که با استفاده از روش‌های تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می‌نماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره‌گیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می‌سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش‌هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلّات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیّت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی‌نمایند. لذا، سؤال مهمّی که همچنان بی‌پاسخ مانده، این است که آیا می‌توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیّه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارائه می‌دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقّق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص به عنوان قاعده‌ای کلّی، دشوار به نظر می‌رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقّی می‌گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیّه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفاً در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوی می‌باشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.
Economic analysis of law is a theory that evaluates and corrects legal regulations by using economic tools, considering efficiency as it’s main goal. Reviewing some of the critiques, raises doubts about the possibility of utilization of it’s whole achievements in Islam. Despite some efforts to prove the theory on the basis of pure rational propositions and jurisprudence rule of expediency, those reasons cannot prove the theory totally. The important question that hasn’t yet been answered, is that can any foundation be found in Islamic jurisprudence that proves it totally? This article has been written on the basis of this necessity, proving the impossibility of concluding the totality of the theory from Islamic jurisprudence. It also presents, for the first time, a new attitude in light of the rule of system disorder negation. Although, it seems difficult to admit the possibility of correcting Islamic verdicts in order to gain private utility as a general rule, but if the inefficiency of verdicts or lack of them creates disturbance in economic subsystem’s interests in a big scale, lifting inefficient verdicts or issuing efficient ones will be allowed but necessary, because governmental verdicts, based on economic system disorder negation, are prior to primitive and secondary verdicts. Economic analyzing of Islamic rulings in order to preserve general interests is permissible just in cases of contradiction with governmental economic expediencies, it is also reliable as long as expediency necessitates and it doesn’t appose stronger expediencies. so it has a more restricted domain compared to the theory.
ملخص الجهاز:
نگرشي نوين به تحليل اقتصادي حقوق در پرتو قاعده فقهي نفي اختلال نظام سيده فاطمه زبرجد / محمد علي خورسنديان تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٥/١٨ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١٠/١٥ چکيده تحليل اقتصادي حقوق ، عنوان نظريه اي است که با استفاده از روش هاي تحليلي علم اقتصاد به ارزيابي مقررات حقوقي پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح مينمايد.
هرچند پذيرش امکان تحليل اقتصادي هنجاري (اصلاح ) احکام اسلام به منظور تحقق کارآيي اقتصادي در منافع خصوصي اشخاص به عنوان قاعده اي کلي، دشوار به نظر ميرسد ليکن ، اگر ناکارآمدي احکام اوليه يا ثانويه و يا فقدان حکم شرعي، منجر به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادي در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و يا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومي جايز و بلکه ضروري تلقي ميگردد؛ زيرا احکام حکومت ، برمبناي نفي اختلال در نظام اقتصادي، بر کليه احکام اوليه و ثانويه حکومت دارد.
نوشتار حاضر که بر اساس ضرورت فوق و بر مبناي قواعد و احکام فقه مدني اماميه به رشته تحرير درآمده است ، ضمن اعتقاد به عدم امکان استخراج کليت نظريه از منابع فقه اسلامي، براي نخستين بار نگرشي نوين به تحليل اقتصادي حقوق در پرتو قاعده فقهي نفي اختلال نظام ارائه مي - دهد.
سپس ، ضمن ترديد در صدق کليت نظريه در اسلام ، تمسک برخي از انديشمندان مسلمان به مستقلات عقله و قاعده مصلحت به عنوان مبناي بکارگيري نظريه در اسلام را خوانش Articles: “Criticizing the Economic Analysis of Law, Markets, Morals and the Law” By Jules.
(
, 
, 
)
