خلاصة:
یکی از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه اجرای قانون می‌گردد. تزاحم در مرحله اجرای قانون رخ داده و موجب می‌شود که دو متزاحم، قابلیّت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی‌توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حلّ آن با توجه به این‌که میان دو متزاحم، ترجیحی وجود داشته باشد یا خیر، مطرح می‌گردد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود تزاحم در تعدّد جرائم مختلف اعم از جرائم تعزیری، حدود، قصاص و دیه از اهداف پژوهش حاضر می‌باشد. تعدّد معنوی، زمانی می‌تواند مصداق تزاحم قرار گیرد که مبنای قانونگذار حکم به یک مجازات برای دو عنوان مجرمانه باشد؛ زیرا در این حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضای دو مجازات را داشته و انتخاب یک کیفر برای دو عنوان مجرمانه، نقطه ایجاد تزاحم می‌باشد که بایستی با توجه به راهکارهای موجود، تنافی حقوقی مذکور رفع گردد. همچنین زمانی که مقنّن نظر به جمع مجازات‌ها در تعدّد مادی دارد، ممکن است تزاحم ایجاد گردد که قانونگذار با تقدّم و تأخّر مجازات‌ها، به این نوع تنافی نیز پایان داده است. بنابراین، دستیابی به روش منطقی در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ایجاد انسجام در درون نظام حقوقی ضروری است.
Despite the legislative accuracy in the enactment of laws, there are times when one is unable to enforce two rules of the law at the same time. In these circumstances, it is necessary to clarify which rule the individual will implement. one of the most important issues is the necessity of interpretation of laws, incongruity among the legal provisions which constitute the ambiguity in the manner of law enforcement. incongruity occurs in the implementation phase of the rule, and at this stage they are not aggregated, meaning that it cannot be done at the same time. in the present study, there are various types of incongruity and solutions to solve it with regard to whether there is preferential between the two sides. it also tries to analyze one of the examples of incongruity in criminal law, that is, multiple criminal identities, so that in material multiplicity, as the basis of the legislator is a punishment for two acts of crime, it is accepted as the basis of two offences. it is necessary to obtain a rational method in order to provide coherence within the legal system.
ملخص الجهاز:
اما گاهي مواقع ، فعل واحدي رخ ميدهد که داراي عناوين متعدد مجرمانه ميباشد و قانونگذار بر اين مبناست که بر اساس سبب واحد، يک مجازات براي هر دو عنوان درنظر بگيرد و در اينجا در اعمال مجازات واحد بين مجازات اقل و أشد بايد قائل به تخيير شد؛ در اين حالت است که تزاحم ، ايجاد شده و در واقع ، همان قسمت اشتراکي در رابطه عموم و خصوص من وجه ميباشد؛ چون قانونگذار ما در بحث تعدد معنوي در جرايم تعزيري مبنا را بر اين گذاشته که بر اساس سبب واحد، بايد يک مجازات صادر گردد، بنابراين در ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامي، مجازات أشد را پذيرفته که موجب ميشود تزاحم موجود در اين حالت رفع گردد؛ اگرچه در مورد ١.
بنابراين ، به طور کلي اگر اصل بر عدم تداخل مجازات ها باشد تزاحمي رخ نمي دهد چون اين اصل ، تعدد مجازات ها را به دنبال دارد مگر اين که در خود اجراي مجازات ها حالتي به وجود آيد که با يکديگر تزاحم و برخورد ايجاد شود؛ يعني مثلا اجراي يک مجازات ، مانع و يا موجب تأخير اجراي مجازات ديگر شود که بر اين اساس ، تقدم و تأخر در اجراي مجازات به تناسب نوع مجازات روشن ميگردد تا تزاحم ايجاد شده ، رفع گردد.
در بحث تعدد مادي که جمع مجازات ها صورت ميگيرد و براي هر عنوان مجرمانه ، يک مجازات جداگانه درنظر گرفته ميشود هيچگونه تزاحم و برخوردي به وجود نميآيد اما ممکن است در حالت مذکور در اجراي مجازات ، تزاحم پيش آيد؛ مانند مواردي که ماده ١٣٣ و ١٣٥ قانون مجازات اسلامي بيان کرده است .
(
, 
, 
)
