خلاصة:
حقوق بین‌الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعة بین‌المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی‌کند. این امر بدین‌سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش‌فرض‌های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی می‌پردازند. در این میان، دولت‌ها – به‌عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین‌الملل - با درکی ویژه از حقوق بین‌الملل سعی می‌کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به‌واسطة مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت‌ها را در راستای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصلة اختلاف‌های بین‌المللی به‌طور عام، و تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور خاص، جهت می‌دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبة خود، بر سیاست حقوقی دولت‌های طرف اختلاف تأثیر می‌گذارد.
Confronting various issues in the international community, international law does not always function in the same way. This is because behind this legal system, like any other system, there are human agents who each understand and interpret the norms and rules of international law according to their own hypotheses and presuppositions. In the meantime, states as the main subjects of the international legal system try to maximize their ‘national interests’ with a special understanding of international law. The present article attempts to analyze the factors involved in such state policies in order to achieve peaceful settlement of international disputes through the concept of ‘foreign legal policy’. The present paper also shows how this policy directs the international dispute resolution system in general and the decisions of the International Court of Justice in particular, and conversely, the Court’s legal policy, in turn, affects the legal policy of the disputing states.
ملخص الجهاز:
نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطۀ مفهوم «سياست حقوقي خـارجي»، اصـناف عوامـل دخيل در اين نوع سياست دولت ها را در راستاي حل وفصل مسالمت آميـز اخـتلاف هـاي بـين المللـي تحليل کند و نشان دهد اين سياست چگونه به نظام فيصلۀ اختلاف هاي بـين المللـي بـه طـور عـام ، و تصميمات ديوان بين المللي دادگستري به طور خاص ، جهت مـيدهـد و در مقابـل ، سياسـت حقـوقي ديوان ، به نوبۀ خود، بر سياست حقوقي دولت هاي طرف اختلاف تأثير ميگذارد.
براي نمونه ، برخي اظهار داشته اند که دولت نيکاراگوئه بخشي از سياست حقوقي خارجي خـود را بـا تکيه بر ديوان بين المللي دادگستري استوار ساخته است تا از اين طريق بتواند اختلاف هاي خود را با دولت هاي همسايه فيصله دهد (١٥ :٢٠١٨ ,Pellet).
١ بنابر اين تحليل است که ميتوان به فهم اين نکته دسـت يافـت کـه چـرا دولـت هـاي حامـل سـنت اروپايي بيش از ديگر دولت ها به ارجاع اختلاف هاي خود به ديوان بين المللي دادگستري تمايل دارنـد يا بيشتر به صدور اعلاميه هاي صلاحيت اجباري پرداخته اند.
(
, 
, 
)
