خلاصة:
معاهدات و قراردادهای سرمایهگذاری دو سند حقوقی متفاوت بهمنظور تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجیاند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیة سرمایهگذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر بهدلیل گستردگی دامنۀ معیارهای چگونگی رفتار با سرمایهگذاران بهخصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب میشود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حلوفصل اختلافهای مندرج در قرارداد و معاهدۀ سرمایهگذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئلة تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقالۀ حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوانهای داوری معاهدات سرمایهگذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایهگذاری را دارند. بدینمنظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدامیک از روشهای تفسیری مضیق یا موسع مناسبتر است.
International investment treaties and contracts are two different legal instruments aimed at encouraging and supporting foreign investment. The coexistence and simultaneous governance of the two is possible in the case of a single investment. However, under international investment law, coexistence between these two instruments has created major problems. Indeed, due to the broadness of investor treatment standards, especially the fair and equitable treatment standard, sometimes contractual breaches are seen as breach of the broader treaty standards. As such, due to the difference between dispute settlement clauses in investment contracts and inter-state investment treaties and the applicability of each clause, there will always be the possibility of conflict of jurisdiction between the authorities concerned. This article explores the circumstances under which investment treaty arbitration will be competent to adjudicate claims arising out of breach of an investment contract. In addition, ICSID arbitral jurisprudence is analyzed on the basis of restrictive and/or extensive interpretation of dispute settlements clauses in both investment contracts and investment treaties.
ملخص الجهاز:
اگرچه هريک از قراردادها و معاهدات سرمايه گذاري سازوکار خـاص و متعددي براي حل وفصل اختلاف هاي سرمايه گذاري دارند، با توجه بـه آنکـه هريـک از اسـناد مذکور به تعيين حقوق ماهوي خاص براي اشخاص سرمايه گذار پرداخته اند، ازاين رو بـر مبنـاي اشتراک بعضي از اين حقوق چنانچه نقض قرارداد سرمايه گذاري بـه نقـض تعهـدات منـدرج در معاهده سرمايه گذاري منجر شده و تخلف معاهداتي محسوب شود، همواره ايـن پرسـش مطـرح خواهد شد که آيا مراجع حل وفصل اختلاف هاي معاهداتي صلاحيت بررسي دعاوي قـراردادي را خواهند داشت يا خير؟ به عبارت ديگر با وجود تفکيک دعاوي معاهداتي و قـراردادي مبتنـي بـر معيارهاي متعدد، آيا اشخاص سرمايه گذار با وجود شروط حل وفصـل اخـتلاف هـاي قـراردادي و پيش بيني صلاحيت انحصاري مراجع قراردادي، امکان طرح و اقامۀ دعاوي قراردادي در مراجـع معاهداتي را خواهند داشت يا خير؟ در صـورت مفـروض دانسـتن صـلاحيت مراجـع رسـيدگي معاهداتي در بررسي دعاوي قراردادي، معيار به کارگرفتـه شـده در ارزيـابي صـلاحيت ديـوان در بررسي دعاوي قراردادي چه خواهد بود؟ تمايز و تفکيـک ميـان دعـاوي معاهـداتي و قـراردادي اولين مسئله اي است که مراجع حل وفصل اختلاف معاهداتي به منظور تأييد صلاحيت خود با آن مواجه ميشوند.
همچنـين اگرچـه دادگـاه هـاي داخلـي و ملـي داراي صلاحيت رسيدگي به منظور رسيدگي و تصميم گيري در خصوص دعاوي مرتبط با نقض قرارداد هستند، اقدام هاي صورت گرفته از جانب دولت ميزبان اين قابليت را دارد که همزمـان بـه نقـض تعهدات قراردادي و نقض حقوق معاهدات منجر شود و شخص سرمايه گذار قادر به طرح و اقامۀ بخشي از دعواي خود در مراجع داخلي و بخش ديگر در مراجع بين المللي باشد.