خلاصة:
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشههای حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی میکند. مفهوم مشارکت سیاسی میبایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام میکرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط میکرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود میدانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه میشناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سالها بود که در کارگاه اندیشه مشروطهخواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک میشد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن میشد. این پژوهش نشان میدهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبهای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.
This research aims to indicate the roots of public law in the Constitutionalism in which the prerequisites for the citizens of the country to participate in public affairs as well as the basis for developing the concept of political participation were provided. This study examines the topic in the works of one of the famous jurists of this era. The concept of political participation should be developed by restricting both claims and obstacles. First, it had to constitutionalize the independent monarchy that it considered the whole country as its absolute property, and then recognized an authority for the public in public affairs, which was previously under the authority of the jurists. Both of these obstacles were removed through the concept of political equality. It was for years that concepts were being prepared in the workshop of Constitutionalism to create equality of humankind. Even a concept like representation was the result and implication of the concept of political equality. Within concepts such as "common house", "thirty crores" and "public affairs", the notion of political equality of the people of the country was developed and with the help of such foundation, thinking about such concepts was made possible. The present paper indicates that the emergence of these concepts was a sign of a fundamental change in the basis of sovereignty and its transfer from the king to the people on the one hand and the establishment of a kind of the public authority on the other hand.
ملخص الجهاز:
٣. محمد حسين ناييني، تنبيه الامه و تنزيه المله ، تصحيح سيدجواد ورعي، چاپ سوم (قم : بوستان کتاب ، ١٣٩٣) ص که مشروطيت حکومت نوع بود و ولايت در امور نوعي را در صلاحيت عموم مردم قرار داده بود در حاليکه مشروعه خواهان ولايت در اين حوزه را در عصر غيبت در صلاحيت نواب عام و مجتهدين عدول و نه شغل عوام ميدانستند؛ اما مشروطه خواهان اداره امور نوعي را در عصر غيبت در صلاحيت جمهور مسلمين ميشناختند.
ناييني ابتدا با بيان اينکه مداخله نوع در امور نوعي در شريعت و نزد عظماي سلاطين فرس و روم مشترک بوده ، بنابراين هر خصوصيتي را نفي ميکند و با رويکردي تاريخي و بازگشت به آبشخور حکومت «ابتداي جعل سلطنت و وضع خراج و ترتيب ساير قواي نوعيه » را براي اقامه وظايف نوعي و تمشيت امور نوعي ميداند و معتقد است که شريعت در تداوم همان راه ، نواقص اين امور را تکميل کرده «و شرايط و قيود»ي بر آن افزوده است .
و نه مغتصبين مقام ، آن بزرگوارانند و نه مبعوثان ملت به غير از جلوگيري غاصب و تحديد استيلاي جوري براي مقصد ديگر مبعوثند»٢؛ از آنجايي که مبنايي براي برابري اهالي مملکت ميشناسد و کتاب تنبيه الامه را در جهت چنين درکي از برابري سامان داده لذا در مقابل اين اشکال که «قيام به امور امت از وظايف حسبيه و از باب ولايت است ، پس اقامه آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان بيجا و از باب تصدي غيراهل و از انحاء اغتصاب است » پاسخ ميدهد.