خلاصة:
گفتمان درباره احیای دولت عمدتاً بر مفهومسازی مجدد دولت متمرکز شده است تا حکومت علاوه بر اثربخشی بیشتر، بتواند از فناوری برای اداره بهتر با هزینهای کمتر استفاده نماید. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این مقاله دست به شناسایی عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت به روش تحلیل تم بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی است. ابتدا، با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه دانشگاهی و اجرایی دولت، عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت شناسایی و کدگذاری شد و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تم، 4 تم اصلی مشخص گردید و درنهایت به طراحی الگویی جهت بازآفرینی دولت پرداخته شد. نتایج نشان داد که اولاً تأکید بر کارایی و کاهش هزینه، همچنان که بسیار مطلوب است، بدون ضمانتهای مناسب برای پاسخگویی دموکراتیک و عدالت اجتماعی در اهداف خود شکست خواهد خورد. دوم اینکه، ارتباط و قابلیت اجرایی دولت بازآفرینیشده در کشورهای درحالتوسعه محدود است؛ زیرا موجودیت نهادهای دموکراتیک مؤثر و حاکمیت قانون این امکان را از بانیان و طرفداران بازآفرینی دولت میگیرد. سوم و شاید مهمتر از همه اینکه، اشتیاق واضح و اغلب غیرانتقادی اصلاح نظام مبتنی بر بازار حکومت، مسئولیتپذیری دموکراتیک را تضعیف کرده و ممکن است نگرانی برای دولت بهعنوان ضامن عدالت اجتماعی به وجود آورد. درنهایت نیز با خالی شدن تدریجی دولت، جامعه مدنی میتواند نقش بیشتری را بر عهده گرفته و بهعنوان یک شریک، همراه با دولت و بازار، در اداره کشور قرار گیرد.
The discourse on government revitalization has focused mainly on re-conceptualizing the government so that the government, in addition to being more effective, can use technology for better governance at a lower cost. The lack of a theoretical framework in this area led researchers to identify the factors affecting reinventing government through theme analysis. This article is part of a qualitative research. First, using semi-structured interviews with 12 experts from the academic and executive fields of the government, the effective factors in reinventing government were identified and coded. Then, using the thematic analysis technique, 4 main themes were identified and finally, a model was designed for reinventing government. The results show that, first, the emphasis on efficiency and cost reduction, while highly desirable, and will fail in its goals without adequate guarantees of democratic accountability and social justice. Secondly, the relevance and viability of the reinvented government is limited in developing countries, as the existence of effective democratic institutions and the rule of law deprives the founders and proponents of reinventing government of this possibility. Third, and perhaps most importantly, the explicit and often uncritical desire to reform the market-based system of government undermines democratic accountability and may raise concerns for the state as a guarantor of social justice. Fourth, with the gradual "emptying" of the state, civil society can take on a greater role and act as a partner in governing the country, along with the state and the market.
ملخص الجهاز:
مسئولان دولتي براي ارائه خدمات ، پيشبرد صنايع و بانک ها، به ويژه در کشورهاي درحال توسعه آموزش داده شده اند؛ اما عدم درک آنها در تحقق وظايف محوله ، تغيير پارادايم فکري را دشوار کرده است ؛ به اين ترتيب ، چنين به نظر مي رسد که از دست دادن قدرتشان که ناشي از پارادايم جديد است ، باعث مقاومت آنها ميشود.
Finer روش يا سيستمي که از طريق آن بر جامعه حکمراني ميشود (ساختار حکومتي)؛ به طور خلاصه ، تفاوت هاي بين مفاهيم دولت و حکومت را ميتوان شامل موارد زير برشمرد: معادل انگليسي ترجيحي واژه دولت / کشور، state و حکومت ، government است (پورعزت ، ١٣٩٧: .
برخلاف رويکردي که در بسياري از کشورهاي درحال توسعه و به ويژه خاورميانه مشاهده مي شود، دولت الکترونيک صرفا ارائه رايانه به مقامات و کارمندان ، خودکار کردن رويه هاي قديمي يا صرفا ارائه الکترونيکي اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها با ايجاد وب سايت نيست ؛ بلکه عبارت است از متحول کردن دولت و فرايند اداره جامعه از طريق قابليت دسترسي ، کارآمدي و پاسخگويي بيشتر آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و ساير نهادهاي اجتماعي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات .
The University of Manchester, Institute for Development, Policy and Management Information, Systems, Technology and Government: Working Papers Series, Number 1/1998.