خلاصة:
در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزمآورِ صحنۀ نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتشنشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها بهطور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل مادۀ 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصرۀ همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازۀ استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را میتوان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغۀ خاص شرعی به آن بخشید. قاعدۀ اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوۀ تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانهای است.
A number of occupations necessitates that the people deal with risk like frontier guards, battlefield fighters, security police, firefighters in high-risk situations, and other occupations in which the duty and commitment naturally involve danger and endurance. Although both jurisprudentially and in accordance with the principle of Article 152 of the Islamic Penal Code, urgency removes punishment, the legislator, under the note to this article, has not allowed individuals responsible by law or duty to cite danger and urgency to leave duty and the breach of obligation is considered a crime entitled to punishment (criminal responsibility). The validity of this note can be documented based on evidences and jurisprudential principles; in this way it can be justified and legitimatized. The rule of action, the sanctity of escaping, the pervasive principle of the sense of responsibility, the sanctity of assistance in doing sin, the necessity of achieving the mental security of society, are some of the principles of the rule in question. The research method is descriptive-analytical and based on library resources.
ملخص الجهاز:
هرچند هم به لحاظ فقهي و هم به لحاظ اصل مادة ١٥٢قانون مجازات اسلامي ، اضطرار، رافع مجازات است ، امـا قانونگـذار در تبصرة همين ماده ، به افراد موظف به حکم قانون يا وظيفه ، اجازة استناد به خطر و اضطرار براي ترک وظيفـه را نـداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلا مستحق کيفر (مسئوليت کيفري ) هستند.
اگر انجام وظيفۀ چنين شخصي در يک مورد خاص ، به از دست رفتن حيات يا سلامت اعضا به گونۀ مادام العمر ـ که به موقعيت اضطراري موسوم است ـ منجر شود، وي مي تواند به استناد قاعدة اضطرار و براي گريز از خطري که ايشان را تهديد مي کنـد، مسـئوليت را از خود رفع کرده و از وظايف قانوني و يا شرعي خويش خـودداري کنـد.
تصريح دانشوران به اجراي قاعده در امور کيفري برخي دانشوران ضمن مکتوبات خود در مورد شرايط عدم قابليت مطالبۀ خسارت ناشي از بازداشت ، به دو شرط اشاره مي کنند و دليل اين دو شرط را قاعدة اقدام مـي داننـد:يکـي در جايي که : «بازداشت شخص ناشي از خودداري در ارائۀ اسـناد، مـدارک و ادلـۀ بـي گنـاهي باشد»، چراکه آنگاه که شخص ادلۀ دال بر بي گناهي خود دارد و با وجود علم و نيز توانايي در ارائه ، آنها را براي بازداشت نشدن ، به مقام قضايي ارائه نمي نمايد، براساس قاعدة اقـدام ، به زيان خود، اقدام و زمينه بازداشت خويش را فراهم کرده است .