خلاصة:
هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوههای نیل به ثبات سیاسی در کشور عراق بعد از سقوط صدام حسین و بویژه پس از شکست داعش است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه «دموکراسی مبتنی بر اجماع» بوده و یافتهها حاکی از آن است که ضعف هویت ملی و مدنی، سیطره فرهنگ عشیرهای بر زندگی سیاسی و اجتماعی، وابستگی برخی جریانها به قدرتهای خارجی و تمایل این قدرتها به اعمال نفوذ سیاسی در عراق، از دشواریهای نیل به دموکراسی اجماعی و ثبات سیاسی در این کشور است که در رقابتهای سیاسی میتواند محمل خشونتهای قومی و قبیلهای گردد. اما با شکست داعش بنیانهای مدیریت جامعه قومی و مذهبی عراق از طریق موازنه قوای چندجانبه بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن در حال قوام گرفتن است. تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمتآمیز احزاب شیعی، سنّی و کردی، نقش فراحزبی و تساهلگرایانه آیتالله سیستانی، مجلس به عنوان مهمترین نهاد اجماعساز، قانون اساسی متوازن و مبتنی بر سویههای دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن، همه نشانههایی از شکلگیری تدریجی یک دموکراسی مبتنی بر اجماع است که بتدریج مرزهای خشونت و بینظمی را در مینوردد و به ثبات سیاسی نزدیک میشود.
The purpose of the present study is to recognize methods of reaching political stability in Iraq since the fall of Saddam Hussein, especially after the defeat of ISIS. The method of study is descriptive-analytic and it is based on the theory of "consensus democracy". The results indicate that the weakness of national and civil identity, domination of tribal culture on political and social life, dependence of some movements on foreign powers, and the tendency of powers to impose their political influence are among challenges in the way of consensus democracy and political stability in the country which can lead to ethnic and tribal violence in political competitions. However, with the defeat of ISIS, the management foundations of ethnic and religious society in Iraq are being strengthened through the balance of multilateral forces between Kurds, Shi'ites, and Sunnis. Continuation of parliamentary election, freedom and peaceful coexistence of Shi'ite, Sunni, and Kurd parties, the non-partisan and tolerant role of Ayatollah Sistani, Parliament as the most important institution to build up consensus, the balanced constitution relying on democratic tendencies, relative division of power between Kurds, Shi'ites, and Sunnis are all signs of gradual formation of consensus democracy that little by little can overcome violence and disorder and approach political stability.
ملخص الجهاز:
تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمتآمیز احزاب شیعی، سنّی و کردی، نقش فراحزبی و تساهلگرایانه آیتالله سیستانی، مجلس به عنوان مهمترین نهاد اجماعساز، قانون اساسی متوازن و مبتنی بر سویههای دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن، همه نشانههایی از شکلگیری تدریجی یک دموکراسی مبتنی بر اجماع است که بتدریج مرزهای خشونت و بینظمی را در مینوردد و به ثبات سیاسی نزدیک میشود.
در عراق جدید، شکافهای قومی- مذهبی و هویتی، با رقابتهای سیاسی گروههای مختلف، برای کسب قدرت همراه شده و با توجه به فقدان مبانی هویتیِ ملی و یکپارچگی اجتماعی و نیز در نظر داشتن اهداف و منافع متفاوت این گروهها در روند سیاسی عراقِ پس از صدام، این کشور شاهد تنشها و منازعات قومی و مذهبی عمدهای همچون منازعه عربی- کردی و شیعی- سّنی است (فروزان و عالیشاهی، 1397: ص103).
نتایج حاکی از آن است که فعالیت و رقابت آزادانه و همزیستی مسالمتآمیز احزاب عراقی شیعه، سنّی و کردی، نقش فراحزبی و تساهلگرایانه آیتالله سیستانی، برگزاری انتخابات متعدد، مجلس به عنوان مهمترین نهاد اجماعساز، سهیم بودن فرقههای مختلف جامعه سیاسی در قدرت، تدوین قانون اساسی نسبتاً متوازن، جامع و مبتنی بر سویههای دموکراتیک، توازن در سیاست خارجی منطقهای و تقویت جایگاه منطقهای و بینالمللی عراق و تقسیم نسبی قدرت بین اکراد، شیعیان و اهل تسنّن، به عنوان سه ائتلاف بزرگ جمعیتی عراق، همه نشانههایی از برقراری یک دموکراسی مبتنی بر اجماع و توافق است که پس از شکست داعش تقویت شده است، اما برای گذر از مرزهای خشونت و بینظمی و نیل به ثبات سیاسی، مستلزم تحکیم و عمق بیشتری در درازمدت است.