خلاصة:
موضوع و هدف: منطبق بر تئوری انتخاب عمومی، یکی از استراتژی‌های مدیریت حسابرسان شرکت‌هایی با مالکیت دولتی، انحراف توجه حسابرس از حساب‌های مدیریت‌شده به حساب‌های پاک (بدون تحریف) یا حساب‌هایی که حاوی تحریف غیر از حساب‌های مدیریت‌شده هستند، به‌منظور تأثیرگذاری بر توانایی حسابرس به‌منظور کشف تقلب است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از منظر داده ها، توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی می‌باشد که از ابزار سناریو استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در موسسات و سازمان حسابرسی و نمونه پژوهش 106 نفر حسابرس در مقطع زمانی سال 1400 می‌باشند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس تک متغیره و یک نمونه استفاده شد.یافته‌های پژوهش: نتایج نشان می‌دهد که حسابرسان در مواجه با صورت‌های مالی حاوی تحریف ناشی از استراتژی حذف معاملات و استراتژی دستکاری شواهد، در خصوص شرکت‌های با مالکیت دولتی در مقایسه با شرکت‌های با مالکیت خصوصی، به احتمال بیشتری چنین قضاوت می‌کنند که اشتباه شناسایی شده غیر عمدی است.نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان داد روشی از تقلب (از قلم افتادگی صاحبکار یا حذف) شناسایی می‌شود که در آن مدیران احتمالاً از آن استفاده می‌کنند، از سوی دیگر، از نظر حسابرسان بعید به نظر می‌رسند که عمدی باشد و نتایج می‌تواند به حسابرسانی که شرکت‌هایی با مالکیت دولتی را حسابرسی می‌نمایند، کمک کند تا قضاوتی که می‌نمایند با لحاظ کردن اشتباه کشف شده و نگاه ویژه به انتخاب عمومی دولت و استراتژی از قلم افتادگی صاحبکار باشد.
Subject and Objective: According to general selection theory, one of the management strategies of auditors of state-owned companies is to divert the auditor's attention from managed accounts to clean (non-distorted) accounts or accounts that contain distortions other than managed accounts. The purpose is to influence the auditor's ability to detect fraud.Research Method: The present research method is descriptive-survey in terms of data and applied in terms of purpose, which is a scenario tool. The statistical population of the study is all auditors working in institutions and auditing organizations and the research sample is 106 auditors in the period of 1400 who were selected by available sampling method. Univariate analysis of variance and a sample were used to test the hypotheses.Findings: The results show that auditors in the face of financial statements containing distortions resulting from the strategy of elimination of transactions and the strategy of manipulation of evidence, in the case of state-owned companies compared to privately owned companies, They are more likely to judge that a misidentified mistake is unintentional.Conclusion, originality and its addition to knowledge: The results of this study showed that a method of fraud (omission or omission) is identified in which managers are likely to use it, on the other hand, seems unlikely to auditors. That is intentional, and the results can help auditors who audit state-owned companies to make judgments that take into account mistakes made and a special look at the government's general selection and client omission strategy.
ملخص الجهاز:
يافته هاي پژوهش : نتايج نشان ميدهد که حسابرسان در مواجه با صورتهاي مالي حاوي تحريف ناشي از استراتژي حذف معاملات و استراتژي دستکاري شواهد، در خصوص شرکت هاي با مالکيت دولتي در مقايسه با شرکت هاي با مالکيت خصوصي، به احتمال بيشتري چنين قضاوت ميکنند که اشتباه شناسايي شده غير عمدي است و حسابرسان نسبت به يک معامله حذفشده در مقايسه با يک معامله ثبت شده اشتباه ترديد کمتر و نسبت به تحريف ناشي از حذف اطلاعات از يک سند پشتيبان در مقايسه با ارائه اطلاعات نادرست ، کمتر ترديد دارند.
نتيجه گيري ، اصالت و افزوده آن به دانش : نتايج اين پژوهش نشان داد روشي از تقلب (از قلم افتادگي صاحبکار يا حذف) شناسايي مي شود که در آن مديران شايد از آن استفاده مي کنند، از سوي ديگر، از نظر حسابرسان بعيد به نظر مي رسند که عمدي باشد و نتايج ميتواند به حسابرساني که شرکت هايي با مالکيت دولتي را حسابرسي ميکنند، کمک کند تا قضاوتي که ميکنند با منظور کردن اشتباه کشف شده و نگاه ويژه به انتخاب عمومي دولت و استراتژي از قلم افتادگي صاحبکار باشد.
از نظر هيئت نظارت بر حسابداري شرکت عمومي (٢٠٠٢) اين دو روش به اين معني است که ، هنگام انجام کلاهبرداري و تقلب ، مديرعامل شرکت يا به عبارتي مدير صاحبکار ميتواند اطلاعات موجود در صورتهاي مالي و اسناد پشتيبان (به عنوان مثال، ثبت يک فروش ساختگي يا سرمايه گذاري در يک اعتبار معتبر) را به طور فعال به واحد مالي جهت ثبت سند حسابداري ارائه دهد، يا به دليل هايي نظير افزايش بازده سهام، شرايط تامين مالي بهتر، عدم تخلف از قرادادهاي بدهي، انگيزهاي سياسي، اطلاعرساني به سرمايه گذاران، پاداش مديريت و از همه مهم تر سطح سود سال آتي، از ارائه اطلاعات خودداري يا آن را به صورت نادرست به واحد مالي ارائه دهد (هميلتون و اسميت ٤، ٢٠٢١).
(
, 
, 
)
