خلاصة:
اقتدار اقتصادي رکن اساسي تعاملات و مبادلات بين المللي و ضامن اعتبار هر دولت و
نظام اقتصادي در عرصه جهاني و منطقه اي است . بدون اقتدار سخن گفتن از ايفاي
نقش جهاني جز گزافه گويي نيست . بي شک براي داشتن چنين نقشي بهره مندي از
يک نظام اقتصادي پويا گام نخست حرکت است . پرسش اساسي در اين موضوع اين
است که چه عواملي موجب اقتدار اقتصادي يک دولت در عرصه بين الملل ميشود؟
براي پاسخ به اين پرسش لازم است به ارکان اقتدار در هر نظام سياسي توجه شود.
هر جامعه اي منابعي براي اقتدار و حفظ استقلال خود در عرصه هاي گوناگون قائل
است که برخي وابسته به خارج از مرزهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و برخي
متکي بر ظرفيت هاي دروني است . آنچه بيش از هر عامل دروني ديگر زمينه ساز اقتدار
يک نظام ميشود عنصر فرهنگ آن جامعه است چرا که به هر ميزان فرهنگ يک
ملت متکي بر ظرفيت هاي دروني خود باشد نقش آفريني و قدرت چانه زني دولت در
تعاملات بين المللي بالاتر خواهد رفت . فرهنگ عمومي يک ملت زمينه ساز ايجاد و
خلق ظرفيت هايي است که به دولت امکان ايفاي نقشي فعال تر و مقتدرانه تر مي -
بخشد و اين نقش در عرصۀ اقتصادي نيز با افزايش قدرت رقابتي و توان چانه زني
رابطه اي مستقيم دارد. بي ترديد فرهنگ عمومي به عنوان منبعي تاثيرگذار مي تواند
جهت گيري اقتدار آميز يا دچار ضعف نظام سياسي و اقتصادي را تعيين کند چرا که
به هر ميزان يک ملت قائل به ظرفيت سازي ملي و بومي باشند تهديدات بين المللي
را نيز کاهش خواهند داد. فرهنگ عمومي مصرفي به دنبال مصرف بيشتر و طبعا
هزينۀ اقتصادي بيشتر وکاهش توانمندي هاي نظام اقتصادي در عرصه بين المللي
است و در مقابل فرهنگ عمومي داراي الگوي مصرف بومي زمينه ساز اقتدار درون زاي
کشور و ابزار رقابت و چانه زني بين المللي خواهد بود. اين مقاله بر آن است تا بررسي
رابطۀ ميان فرهنگ عمومي مقاومتي با اقتدار درون زا و تبيين روابط ميان مؤلفه هاي
تشکيل دهندة آن دو به سهم فرهنگ در ايجاد گفتمان اقتصاد مقاومتي توجه نمايد.
پرسش اصلي اين مقاله اين است که اولا رابطۀ ميان فرهنگ عمومي مقاومتي با
اقتدار درون زا چيست ؟ و ثانيا فرهنگ عمومي مقاومتي چگونه ميتواند زمينۀ اقتدار
نظام در عرصۀ اقتصاد بين الملل را فراهم سازد.