شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران مقالة

پژوهش حقوق خصوصی تابستان 1401 - شماره 39 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎29 صفحة - من 10 إلی 38 )

الکلمات المفتاحية: انحلال قرارداد مسئولیت قراردادی تعلیق اجرای تعهد خارجی بودن غیرقابل اجتناب بودن (مقاومت‌ناپذیر بودن) قابل پیش‌بینی نبودن عدم امکان اجرای قرارداد قوة قاهره (فورس‌ماژور) unavoidability (irresistibility) impossibility of contract execution Suspension of obligation performance Contractual Responsibility unpredictability Force majeure Contract Dissolution Externality

fa ar en

خلاصة:

در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس‌ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می‌دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی‌گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون‌گذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش‌بینی نکرده و اثر فورس‌ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به‌صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس‌ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.

خلاصة: (مترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي)

فی هذه المقاله، تم دراسه ظروف وتاثیرات القوه القاهره فی اصلاحات القانون المدنی الفرنسی الصادره عام 2016، بهدف الاستفاده من الحلول التی قدمها المشرع الفرنسی لسد الثغرات فی النظام القانونی الایرانی، باستخدام منهج البحث الوصفی التحلیلی. السوال الريیسی هو ما هی شروط واوصاف القوه القاهره، وهل معیار تمییزها نوعی ام شخصی ام نوعی نسبی، وما هی تاثیرات القوه القاهره علی العقود، الالتزامات التعاقدیه والمسوولیه التعاقدیه؟ الدراسه المقارنه فی القانونین الایرانی والفرنسی توضح ان عدم امکانیه تجنب الحادثه (عدم القدره علی رفع ودفع الحادثه) وعدم القدره علی التنبو بالحادثه، مع معیار نوعی نسبی وکذلک عدم امکانیه تنفیذ العقد، مع معیار نوعی، هی شروط تحقق القوه القاهره؛ لکن کون الحادثه خارجیه لیس شرطا مستقلا ویعود الی نفس عدم القدره علی منع الحادثه (عدم امکانیه التجنب). ایضا، علی خلاف القانون الفرنسی، لم یتوقع المشرع الایرانی تاثیر القوه القاهره علی العقد ذاته والالتزامات التعاقدیه، وتم التعبیر عن تاثیر القوه القاهره علی المسوولیه التعاقدیه بصوره غیر کامله، مما ادی الی تباین الاحکام القضايیه. لذا، یقترح ان یقوم المشرع کجزء من مشروع تعدیل القانون المدنی، بتحدید شروط تحقق القوه القاهره فی الماده 227 وبیان اوصاف ومعاییر تمییزها، وفی الماده 229 تحدید تاثیرات القوه القاهره علی العقود والالتزامات التعاقدیه وتعویض الاضرار الناجمه عن عدم التنفیذ او التاخیر فی تنفیذ الالتزام.

خلاصة:

In this article, the conditions and effects of the force majeure in the amendments to the French Civil Code adopted in 2016, in order to use the solutions of the French legislature to eliminate the shortcomings of the Iranian legal system have been studied by descriptive-analytical research method. The main question is what are the conditions and characteristics of the force majeure and what is the criterion for distinguishing them, either personal or relative, and what effect does force majeure have on contracts, contractual obligations and contractual liability? A comparative study of Iranian and French law shows that the inevitability (impossibility of eliminating and repelling the accident) and the unpredictability of the accident, with a kind of relative criterion, and also the impossibility of executing the contract, with an objective criterion, are conditions for the realization of force majeure; But the externality of the accident is not an independent condition and refers to the same impossibility of preventing the accident (not being avoidable). Also, contrary to French law, the Iranian legislature did not anticipate the effects of the force majeure on the contract itself and the contractual obligations, and the effect of force majeure on contractual liability was also incompletely stated, which has led to differences between judicial decisions. Therefore, it is suggested that the legislator, in the form of a Civil Act amendment plan, in Article 227 stipulates the conditions for the realization (characteristics and criteria of distinction) of force majeure and in Article 229, the effects of force majeure on the contract and contractual obligations and compensation for non-implementation or Specify the delay in fulfilling the obligation.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول