بررسی تأثیر متغیرهای چهارگانه ویژگی‌های صاحب‌کار بر حق‌الزحمۀ حسابرسی مقالة

پژوهش های راهبردی بودجه و مالی پاییز 1400، سال دوم - شماره 3 (‎44 صفحة - من 43 إلی 86 )

الکلمات المفتاحية: نگهداشت وجه نقد قابلیت مقایسه صورت‌های مالی محدودیت تامین مالی حق‌الزحمة حسابرسی ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی Comparison of Financial Statements Debt-Based Capital Structure Audit Fee Cash Holding financing constraints حسابرس حق الزحمۀ حساب‌رسی هـا اطلاعات وجه نقد حق الزحمۀ حسابرس پژوهش

fa en

خلاصة:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، محدودیت تأمین مالی، نگهداشت وجه نقد و ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی به‌عنوان ویژگی‌های صاحب‌کار بر حق‌الزحمۀ حسابرسی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش رگرسیون چهار فرضیه سنجیده شد. دورة پژوهش از سال 1390 تا 1398 و نمونة آماری متشکل از 119 شرکت (1071 شرکت- سال) پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته‌ها نشان داد که قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، محدودیت تأمین مالی، ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی و نگهداشت وجه نقد به ترتیب با حق‌الزحمۀ حسابرسی به طور معناداری ارتباط منفی، مثبت، مثبت و مثبت دارند؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی هزینه‌های کسب و بررسی اطلاعات و نیاز به انجام تعدیلات در اطلاعات کاهش می‌یابد و منجر به کاهش حق‌الزحمة حسابرسی می‌شود. محدودیت‌های تأمین مالی، شرکت‌ها را از تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مطلوب باز می‌دارد و چنین قدرت بازدارندگی ریسک شرکت صاحب‌کار را بالا می‌برد و منجر به تلاش بیشتر حسابرس و در نهایت هزینه‌های حسابرسی بیشتر می‌شود. اینکه به چه دلیل وجه نقد نگهداری شده، نیاز به شفافیت بالایی دارد که کلیه افراد ذینفع در شرکت‌ها خواستار روشن شدن این موضوع می‌باشند. لذا این موضوع باعث افزایش حجم کار حسابرس و حق‌الزحمة بیشتر می‌شود. هر چقدر نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی بیشتر شود، نشان از کنترل بیشتر اعتباردهندگان و تأمین‌کنندگان برون‌سازمانی نسبت به مالکان می‌باشد. لذا، با افزایش این نسبت افراد برون‌سازمانی خواستار شفافیت و دقت بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق‌الزحمة حسابرسان خواهد شد

ملخص الجهاز:

افزايش ميزان نگهداشت وجه نقد ممکن است منجر به افـزايش هزينه هاي نمايندگي شود (ديتمار۴ و همکاران ، ٢٠٠٣) و سؤال اصلي ديگـر پـژوهش بـر ايـن مبنـا مطرح ميگردد که آيـا افـزايش ميـزان نگهداشـت وجـه نقـد و بـه سـبب آن افـزايش هزينـه هـاي نمايندگي ميتواند باعث افزايش حجم کار حسابرسي و افـزايش حـق الزحمـۀ حسـابرس شـود يـا خير؟ علاوه بر اين ، ساختار سرمايه مبتني بر بدهي به عنـوان آخـرين ويژگـي صـاحب کـار حـاکي از استفاده بيشتر مديران از بدهي (وام ) در تقابل با انتشار سهام در تأمين مالي است که اين امر موجب ايجاد ميزان قابل توجهي هزينه ثابت ، افزايش اهـرم مـالي و در نتيجـه افـزايش ريسـک شـرکت هـا ميشود (ازکان ۵، ٢٠٠٤؛ ليپسون و مورتال ۶، ٢٠٠٩). Lipson ۴۶ ميشود که آيا ساختار سرمايه مبتنـي بـر بـدهي، حجـم کـار حسابرسـي و بـه تبـع آن حـق الزحمـۀ حسابرسي را افزايش ميدهد يا خير؟ به عبارتي آيا افزايش بدهيها در سـاختار مالکيـت نسـبت بـه آورده صاحبان سهام باعث ميگردد که اعتباردهندگان و تأمين کنندگان برون سازماني که تملـک قدرت بيشتري به دست آورده و منافع آن ها نيز با مديران در تضاد است خواستار کسـب شـفافيت بيشتر در عمليات و فعاليت هاي شرکت توسط حسابرس مستقل هستند يا خير؟ ازاين رو با توجه به توضيحات فوق و ضرورت در شناسايي عوامل مؤثر بر افزايش حق الزحمـۀ حسابرسي، در راستاي پاسخگويي به سؤال ها و فرضيه هاي پژوهش به بررسي تأثير قابليـت مقايسـه صورت هاي مالي، محدوديت هاي تأمين مالي ، نگهداشت وجه نقد و ساختار سرمايه مبتني بر بدهي بر حق الزحمۀ حسابرسي پرداخته خواهـد شـد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول