خلاصة:
از مهم‌ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تامین مالی از سوی بانک‌ها می‌باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک‌ها که حاوی شرط تضمین سود می‌باشند پرداخته می‌شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک‌هاست. مشارکت مدنی را می‌توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور‌های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده‌ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تامین مالی بانک‌ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد.
ملخص الجهاز:
مشارکت مدنی را می‌توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور‌های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده‌ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک‌ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد.
چراکه براساس این ماده، حتی اگر طرح موضوع مشارکت مدنی به نتیجه مطلوب نرسد، سرمایه‌پذیر مکلف است اصل سرمایه، سود ابرازی و ضرر و زیان وارده به بانک را از اموال خود تأمین و پرداخت نماید (کاتوزیان، 1386: 18).
همچنین سهم‌الشرکه بانک و سرمایه‌پذیر بصورت درصدی از سهم مشاع در ماده (3) و ماده (9) قرارداد استاندارد پیش‌بینی شده است که این امر نیز مطابق با ماده (548) قانون مدنی درخصوص لزوم مشاعی بودن حصه هریک از عامل و مضارب است.
چه اینکه قانونگذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند ماده (642) شرط ضمان امین را پذیرفته است لذا با فرض امین بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی بانک‌ها با اشخاص نمی‌توان این شرط را از این حیث خلاف مقتضای ذات عقد پنداشت مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد که اتفاقاً از نظر ما این تصریح وجود دارد و در ادامه مقاله مفصلاً بدان خواهیم پرداخت.
(
, 
, 
)
