بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از ایراد خسارت به تاسیسات گازرسانی در حقوق ایران مقالة

مطالعات حقوق پاییز1401، دوره جدید - شماره 29 (‎15 صفحة - من 271 إلی 285 )

الکلمات المفتاحية: ضرر خسارت قانون مجازات اسلامی تخریب تاسیسات گازرسانی گاز جبران خسارت مسئولیت مدنی مجازات قانون

خلاصة:

در دهه‌های گذشته به تدریج بر اهمیت تاسیسات گازرسانی به منزلۀ سوخت غالب شهری در ایران افزوده شده است. با توجه به وجود منابع غنی گاز در ایران و وسعت مصرف داخلی و همچنین صادرات این منبع انرژی مهم، امور تقنینی، پیش‌بینی‌های قانونی و همچنین تشریح مسئولیت مدنی در باب حفظ و نظارت بر تاسیسات گازی اهمتی دوچندان پیدا می‌کند. خاصه زمانی که عدم نظارت بر این حوزه به دلیل خطرناک بودن و خصلت انفجاری گاز می‌تواند تبعات جبران ناپذیری نیز داشته باشد. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی کوشیده است تا مسئولیت مدنی ناشی از اخلال و ایجاد خسارت در تاسیسات گاز و بهره برداری از آن را، در کنار تبیین ماهیت و همچنین اثرات مسئولیت مدنی بررسی نماید. نتایج حاصله نشان دهندۀ آن است که قانونگذار براساس مادۀ ماده 687 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است تا ایجاد اختلال و وارد ساختن خسارت به این تاسیسات را مشمول مجازات در نظر بگیرد. دیگر دستاوردهای این تحقیق نشان دهندۀ تعریف خسارت و جبران آن ذیل مفهوم واقعۀ حقوقی است که می‌تواند هم شکل پیشگیرانه و هم شکل جزایی داشته باشد.

ملخص الجهاز:

در تعريف خاص مسئوليت مدني قاضي با توجه به قاعده کلي مسئوليت ، ميتوان گفت : (هر زمان قاضي در نتيجه تصميمات قضايي خويش اعم از حکم يا قرار در خصوص دعوايي، مسئول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته گردد، مسئوليت مدني دارد) تصميم قاضي هرچند در جهت انجام وظايف قانوني و با اراده و آگاهي او اتخاذ مي شود، اما در هنگام تصميم گيري قصد پذيرش مسئوليت در مقابل زيان ديده را ندارد؛ بلکه اين تصميمات را ميبايست در زمره حوادث و وقايع حقوقي تلقي کرد؛ زيرا که به محض تحقق ، نتايج آن را اراده شخص قاضي تعيين نمينمايد، و علي الاصول ، قانون ، قاضي را مسئول آن واقعه دانسته و در واقع نوعي رابطه ديني ميان زيان ديده و قاضي زيانکار به وجود ميآيد، که مبنب بر آن ، به شخص مسئول ، بدهکار گفته خواهد شد؛ و در برخي موارد ضمن بر مسئوليت مدني، مسئوليت جزائي هم محقق ميشود. سپس ماده ٦٨٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ تصريح مي دارد که هر کس در وسايل و تاسيسات مورداستفاده عمومي از قبيل شبکه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات ) و راديو و تلويزيون ومتعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کابل هاي هواي يا زميني يا نوري) و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آنها که به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاه عمومي ايجاد شده وهمچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي که به منظور حفظ جان اشخاص ياتامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کارانداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک