"کنا جعلنا قیمة الاشتراک لطلاب العلوم 40 قرشا ، فرأینا العلماء وأساتذةالمدارس ونظارها لا یدفعون إلا 40 قیاسا علی التلامذة والطلاب بجامع الاشتغالبالعلم ، ورأینا القضاة الشرعیین وجمیع من تخرج من المدارس إلی الوظائفبأنواعها لا یدفعون إلا 40 عملا بقاعدة الاستصحاب الفقهیة أو جریا مع حرکةالاستمرار الطبیعیة ، وبهذا یضیع حق المنار بین القاعدة الفقهیة والناموسالطبیعی بسوء التطبیق ، وإذا جعلنا الفقر سببا للرضا بنصف الاشتراک ، وکانکل إنسان هو المعرف للفقر ، وإذا کان أکثر الأغنیاء الحقیقیین مع هذا لا یحفلونبالعلم والدین ، ولا یعضدون من یخدمهما فلا شک أنه لا یسلم لصاحب الجریدة خمسةفی المئة من المشترکین یدفعون قیمة الاشتراک کاملة ، وإذا علم بعد هذا أن الغنیوالفقیر ، والمعلم والتلمیذ سواء فی المطل أو الإرجاء فی دفع قیمة الاشتراک ولو إلیآخر السنة ، وأن بعضهم یستحل أکل ثمن الجرائد والمجلات ، وأن بعض المحصلینللجرائد منهم من یقتدی ببعض المشترکین باستحلال أکل ما یحصله کماوقع لهم مرارا ، ومنهم من یشارک صاحب الجریدة بالخمس حتی کأن المال غنیمةوالمحصل هو السلطان أو بیت المال ، فإن العالم بذلک یخجل أن یطلب الاشتراکبنصف القیمة فی مجلة یبلغ صفحات مجلدها فی السنة نحو ألف صفحة ویصرفصاحبها فی تألیفه سنة کاملة ."