خلاصة:
چکیدهدر حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می‌شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می‌باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می‌شود. صورت اول اینکه رسمی‌و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می‌تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
AbstractIn Iranian law, the role of Awad in the binding aspects of contracts is not very clear. However, from the inductive study of certain contracts, it is concluded that in most cases, there is a logical relationship between non-compensation and the permissibility of a contract and compensability and the necessity of that contract, which implies a kind of harmony between Iran's legal system and Awad theory. On the other hand, in English law, the contract is generally recognized as valid and enforceable in two ways. The first case is that it is official and sealed, and the second case is that the exchange is its support, since the principle is that the contracts are informal, in English law, the exchange has a decisive role in distinguishing binding contracts from mere promises. Therefore, if the Awad theory is accepted in Iranian law, it can be effective as one of the supplementary rules in interpreting private contracts and determining the obligations of the parties.
ملخص الجهاز:
منظـور از لـزوم قـرارداد غيرقابـل انحلال بودن آن جز در مورد استثنايي فسخ ، اقاله ، حکم قانون و لزوم اجراي مفاد آن اسـت کـه در برابـر قرارداد جايز قرار مي گيرد که آن به اراده يا فوت يا حجر هريک از طرفين صورت مي گيرد و به موجـب اين قاعده هر قراردادي لازم الاجراست و مادامي که قرارداد باقي است لازم الوفاء مي باشد.
( همان : ١٠٦ ) يکــي از تعــاريف عــوض ، کــه بســيار نقــل مــي شــود، تعريفــي اســت کــه قاضــي Lush در دعــوي C*rrie * Misa سال (١٨٧٥) ارايه کرده است : «يک عوض معتبر از نظر قانون ممکن اسـت مبتنـي بر يک حق ، بهره فايده يا منفعت حاصل شده براي يک طرف و يا يک ترک فعـل تعهـد شـده ، ضـرر يـا خسارت وارد شده و يا مسئوليت برعهده گرفته شـده توسـط طـرف مقابـل باشـد».
( (Atiyeh,١٩٧١: ٦٠ در حقوق انگليس اگر قراردادي رسميو ممهور نباشد، در صورتي معتبر و لازم الاجرا شناخته ميشود که عوض پشتوانه ي آن باشد به عبارت ديگر متعهد له در صورتي ميتواند براي اجراي قـراردادي اقامـه ي دعوا نمايد که اثبات نمايد در برابر آن عوض معتبر قانوني تدارک نموده است .
( Ibid) آيا يک تعهد براي پرداخت مبلغي کمتر از ميزان دين ميتواند عوض باشد؟ قاعده کلي مقـرر در پرونـده Pinnel's (سال ١٦٠٢) اين است که پرداخت يک مبلغ کمتر از ميزان دين نميتواند بعنوان ايفـاء جهـت دين موجود محسوب شود.
(
, 
, 
)
