خلاصة:
قراردادهای نفتی وسیله ای برای توسعه روابط با جهان صنعتی است. این قراردادها کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهرهبرداری و ازدیاد برداشت را شامل میشود. در واقع IPC نام الگویی است که دولت با هدف جذب سرمایه های خارجی و شرکتهای نفتی بین المللی در توسعه میادین نفت و گاز کشور طراحی و ارائه کرده است و از رشته قراردادهای خدماتی مخاطراتی است. IPC با توجه به محرمانه بودن برخی مفاد آن، فرآیندی را برای رسیدگی در مجلس پیش بینی نکرده است و به صورت یک سند حقوقی لازم الاجرا شاید نتواند تضمین کننده حقوق ملت باشد؛ اما اخیراً آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی، وزارت نفت را مکلف نموده است در معاهدات خود اصل 77 را رعایت نماید در صورت تحقق اهداف در قرارداد حاضر، با همسوسازی منافع طرفین، می توانیم ظرفیت های داخلی کشور را فعال سازی کنیم و در مسیر شکوفایی صنعت نفت حرکت نماییم.
Oil contracts are a means to develop relations with the industrial world. These contracts cover all oil operations, from exploration and drilling to development, exploitation and overharvesting. In fact, IPC is the name of the model that the government has designed and presented with the aim of attracting foreign investment and international oil companies in the development of the country's oil and gas fields, and it is a risky service contract. The IPC, given the secrecy of some of its provisions, has not provided for a process for consideration in parliament and, as a binding legal instrument, may not guarantee the rights of the nation; Recently, however, the Code of Conduct for Important Oil Contracts obliges the Ministry of Petroleum to comply with Article 77 of its treaties. If the goals in this agreement are achieved, by aligning the interests of the parties, we can activate the country's internal capacities and move in the direction of the oil industry flourishing.
ملخص الجهاز:
در اين ميان آنچه مي بايد مورد کنکاش واقع شود آن است که آيا به حسب اقتضائات عملياتي و يا تکاليف قانوني نيازي به بازنگري ساختاري در نظام قراردادي جاري کشور وجود دارد؟ آيا اقدامات صورت گرفته در جهت اصلاح سازوکارهاي قراردادي موجود، در انطباق با مصالح و منافع کلان کشور و در تبعيت از چارچوب هاي مشخص قانوني مي باشد؟ آيا با توجه به ظرفيت هاي قانوني فعلي ، امکان حرکت به سمت ساختارهاي قراردادي جديد ديگري که در عين بيشينه نمودن درآمدها و عوايد نفت و گازي کشور، در تطابق کامل با قوانين آمره حوزه سرمايه گذاري هاي خارجي در توسعه مخازن هيدروکربوري باشد، وجود دارد؟ اگر چنين است کدام يک از اين الگوهاي قراردادي 1 Keshavarz در اين ارتباط کارآمدي بيشتر خواهد داشت ؟ رابطه بين نظام هاي قراردادي پيشنهادي و اسناد بالادستي قانوني در حوزه اقتصاد، همچون سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي و سياست هاي کلي اصل ٤٤ و مواردي از اين دست که عمدتاً ناظر به تحديد حداکثري اقدامات تصدي گرايانه دولت ها در اقتصاد مي باشند چيست ؟ با توجه به تأکيد جزء (٣) بند (ت ) ماده (٣) قانون حدود وظايف و اختيارات وزارت نفت ، مصوب ١٣٩١ بر لزوم طراحي الگوهاي جديد قراردادي و به تبع آن تصويب شرايط عمومي ، ساختار و الگوي قرارداد جديد نفتي ايران در سال ١٣٩٥ توسط هيئت وزيران ، نظر به فقدان رويه قراردادي در اين الگوي جديد و تازگي موضوع يقيناً بررسي آثار و جنبه هاي قانوني و قراردادي اين سازوکار قراردادي نوين جهت شناسايي مزايا و معايب احتمالي آن و نيز مطالعه ساير روش هاي بالقوه جايگزين با بازدهي بيشتر، امري ضروري است (رستمي ،٦٩،١٣٩٦).