خلاصة:
موضوع سلب مالکیت دولت در قوانین عمومی از چند جهت دارای اهمیت است. اول، مبنای اعطای اختیارات به خلع ید و مالکیت املاک خصوصی دیگران توسط دولت ها. دوم، ماهیت حقوقی و اشکال سلب مالکیت در جهت منافع عمومی؛ و سوم، مراجع حل و رفع اختلاف. طبق نتایج این مطالعه، عنصر مهمی که باعث می شود دولت اسلامی بتواند در صورت لزوم به آن اعتماد کند تا در صورت لزوم مالکیت خصوصی را تصرف کند، اولویت منافع عمومی و جامعه بر منافع فردی افراد است. بر این اساس، مبانی نظری تملک به عنوان یکی از نمونه های اداره دولت بر اساس نظریه خدمات عمومی است، زیرا تملک در موقعیت از بین بردن تعارض بین منافع جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمات عمومی و استفاده از قوانین ترجیحی اداره در مالکیت همچنین توسط همین خدمات پشتیبانی می شود. ادعاهای ناشی از تملک زمین عمدتاً قانونی است و مراجع حل اختلاف در این زمینه به دو دسته تخصصی و عمومی تقسیم می شوند. انتقادات متعدد به مراجع تخصصی مربوط به حل و فصل اختلافات بر سر مالکیت زمین های شهری مواردی است که عدم علنی بودن جلسات و عدم امکان حضور طرف غیردولتی در این جلسات از مهمترین انتقادات در این مورد است و غرامت عمدتا به صورت نقدی و توافقی است.
The issue of state expropriation is important in public law in several ways.First, the basis for governments to authorize the expropriation and ownership of other people's private property.Second, the legal nature and forms of expropriation in the public interest; And third, dispute resolution authorities. According to the results of this study, an important element that makes the Islamic State can trust it when necessary to seize private property if necessary, is the priority of public and community interests over individual interests. Accordingly, the theoretical foundations of acquisition as one of the examples of government administration is based on public service theory, because acquisition is in a position to eliminate the conflict between collective and individual interests and because of public services and the use of preferential management laws in ownership. Supported by the same services. Claims arising out of land ownership are largely legal, and dispute resolution authorities in this area are divided into specialized and general categories. Numerous criticisms of specialized authorities related to the settlement of disputes over the ownership of urban lands are the cases in which the non-publicity of the meetings and the impossibility of the non-governmental party to attend these meetings are the most important criticisms in this regard.
ملخص الجهاز:
افرادي که قصد ساخت و ساز بدون پروانه را دارند نيز عرض معابر را رعايت نمي کنند و اقدام به ساخت يک ساختمان غير مجاز نمي کنند، در اين شرايط ، ضرورت و اولويت براي تأمين اعتبار لازم در بودجه سالانه شهرداري و در قالب طرح خريد اراضي شهروندان ، با در نظر گرفتن قانون نحوه ساخت ساختمان ها، نمي تواند حاصل شود، املاک و زمين هاي مورد نياز شهرداري ها بايد در دستور کار قرار گيرد، زيرا اساساً شهرداري در بسياري از خيابان ها و کوچه هاي شهر اولويت تعيين نمي کند.
لازم به ذکر است که طبق مواد مذکور و تبصره هاي آن ، در صورت عدم توافق شهرداري و صاحب حقوق مالکيت در تعيين خبره براي ارزيابي حقوق مربوط ، انتخاب کارشناس توسط دادگاه مطابق قاعده در هر صورت ، در تعيين قيمت به روش غير توافقي، مطابق ماده واحده قانون تقويم که ديرتر از لايحه نحوه خريد و تحصيل در نظر گرفته مي شود، حقوق مالکيت بايد بر اساس قيمت روز باشد (بهشتيان ، ١٣٩٠: ٢٢٨-٢٣٠) در تبصره ماده ٧١ قانون تشکيلات و وظايف شورا نيز آمده است : "اگر مالک يا دارنده حق در مدت مذکور نتواند حق الزحمه را پرداخت کند، مي تواند به دادگاه صالح درخواست کند تا عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها توقيف کند و دادگاههاي صالح ، خارج از نوبت حکم لازم را صادر مي کنند.