خلاصة:
نهاد تعلیق اجرای مجازات ابزاری برای سیاست فردی کردن مجازات و اصلاح مجرم است بنابراین آنچه که باید برای اعمال این نهاد مورد توجه دادگاه باشد شخصیت مجرم و تأثیر مجازات در اوست و نوع جرم نباید نقشی در این میان داشته باشد. ای بسا که مجرمی اتفاقی مرتکب جعل یا اختلاس شود اما خطر او به مراتب کمتر از مرتکب یک جرم سادهتر باشد؛ بنابراین استثناء برخی از مجازاتها و عدم شمول تعلیق مجازات نسبت به آنها خالی از انتقاد نیست. همچنین مجازاتهای شدیدتری در قوانین جزائی وجود دارد که قانونگذار تعلیق اجرای آنها را ممنوع کرده است و دلیل انتخاب مجازاتهای ذکرشده در ماده 47 قانون مجازات اسلامی سال 1392 اساسی دقیق و روشنی ندارد و شاید به خاطر خطرناک بودن این جرائم و مشکلاتی که برای جامعه دارد باشد. دادگاهها در بعضی اوقات مختار در اعمال تخفیف وتعلیق در مجازاتها جهت اصلاح وبازگشت متهم به جامعه هستند. خوشبختانه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399بسیاری از محدودیت ها در باب اعمال تعلیق اجرای مجازات برخی از جرایم برداشته شد و قانونگذار به سمت سیاست فردی کردن مجازاتها و گسترش اختیارات محاکم گام برداشته است.
The institution of suspension of execution of punishment is a tool for the policy of individualization of punishment and correction of the offender, so what should be considered by the court for the implementation of this institution is the personality of the offender and the effect of punishment on him and the type of crime should not play a role. It is possible for an offender to accidentally commit forgery or embezzlement, but his danger is far less than that of a simpler crime; Therefore, the exception of some punishments and the non-inclusion of suspension of punishments towards them is not free from criticism. There are also more severe punishments in the criminal law that the legislator has prohibited the suspension of their implementation and the reason for choosing the punishments mentioned in Article 47 of the Islamic Penal Code of 1392 has no clear and precise basis and may be due to the danger of these crimes and problems for society. . Courts are sometimes free to reduce and suspend sentences to correct and reinstate the accused. Fortunately, with the passage of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment in 1399, many restrictions on the suspension of some crimes were lifted, and the legislature has moved toward a policy of individualizing punishments and expanding the powers of the courts.
ملخص الجهاز:
١-٢-٢- تعليق مراقبتي: در تعليق مراقبتي، محکوم عليه بدون قيدو شرط از اجراي مجازات معلق يا معـاف نشـده بلکه در دوران تعليق از الزاماتي برخوردار بوده و چنان چه در زمان تعليق مرتکب جرمي تا درجه هفـت نشـده و شرايط و الزامات مورد نظر را رعايت کرده باشد از توانايي در برابر مجازات بخشوده و اگر اينطور نباشد باتوجـه به ماده ٥٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با او برخورد و ممکن است مجـازات معلـق شـده در مـورد او اجرا شود٣.
٢ -شامبياتي، هوشنگ ، حقوق جزاي عمومي، جلد ٢، تهران ، انتشارات ويستار، ١٣٧٤، ص ٤٤١ ٣ - ماده ٥٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ ٤ -صلاحي جاويد، کيفرشناسي، چاپ اول ، نشر ميزان ، بهار ٨٦، ص ١٥٠ بر اساس ماده ٤٩ قانون ياد شده «قرار معلق شدن اجراي مجازات به دست دادگاه ضمن صدور حکم محکوميـت يا پس از آن صادر ميگردد».
معلق شدن اجراي مجازات همراه قيودي خـاص در برخـي موارد و نسبت به بعضي از بزهکاران مد نظر قرار گرفته و براي ايجاد نهاد حقوقي مذکور، دلايلي را به شرح زير بيان نموده اند: اولاً معلق شدن کيفر به تنها به منفعت مجرم بوده ، زيرا هر چند با حکم محکوميت ، وي را معطوف به خطري ميکند که در جامعه ايجاد شده و او را به مجازات محکوم نموده ولي به بزهکار اين فرصت داده ميشود تا در اصلاح و تلافي عمل خود تلاش کند و در عين حال به اين تصور برسد کـه جامعـه در صـدد انتقـام از او نبوده و پيش از آن که با عملي شدن مجازاتش به فکر تنبيه او باشد اصلاح کردن اورا مورد توجه خود قرار دهـد.