خلاصة:
مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یـا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است . به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین وتوجیهی شایسته است . دراین میان نظریة سـزاگرایی بـارویکـردی اخلاقی، از قدیمیترین مدعیان توجیه مجازات محسوب میشده است. امـا در قسمت قابل توجهی ازقرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و فلاسفه حقوق کیفری، اندیـشه ای واپـسگـرا و متـروک تلقـی مـی شـد. امـا دهههای آخر سدة بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزاگرایی است، به گونه ای که بسیاری از منتقدان این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند . ایـن نوشـتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانه صاحبنظـران حـوزة عدالت کیفری از نظریة مذکور، قابلیتها و نقصهای آن را ارزیابی کند.باید گفت حقوق کیفری مبتنی بر اصول و ساز و کارهایی است که از ان به مبانی و مولفه های سیاست جنایی یاد میشود مبانی حقوقی، اقتصادی و سیاسی که هر کدام به فراخور خود میتواند نقش مهمی در فرایند تقنینی و قانون گدار و نهایت نیل به هدف دستگاه عدالت کیفری مه همان برقراری عدالت است برسد
Punishment as a social reaction is accompanied by the deliberate imposition of suffering, destruction or loss of dignity and deprivation of the rights of individuals. For this reason, the application of such a reaction requires a proper explanation and justification. Among them, the theory of punishment of moral baroque behavior has been considered as one of the oldest claimants of justification of punishment. But in a significant part of the twentieth century, this idea was considered a retrograde and abandoned idea by criminologists, criminologists and philosophers of criminal law. But the last decades of the twentieth century are the time of the resurrection of the punitive paradigm, so that many critics of this thought became serious supporters of it. This article seeks to explore the reasons for its pros and cons while exploring the reasons for the enthusiastic acceptance of experts in the field of criminal justice. It should be said that criminal law is based on principles and mechanisms that are based on the principles and components of policy. Criminal is the legal, economic and political foundations, each of which can play an important role in the legislative process and Godard and ultimately achieve the goal of the criminal justice system is the establishment of justice.
ملخص الجهاز:
بايد گفت حقوق کيفري مبتني بر اصول و ساز و کارهايي است که از ان به مباني و مولفه هاي سياست جنايي ياد ميشود مباني حقوقي ، اقتصادي و سياسي که هر کدام به فراخور خود ميتواند نقش مهمي در فرايند تقنيني و قانون گدار و نهايت نيل به هدف دستگاه عدالت کيفري مه همان برقراري عدالت است برسد واژگان کليدي: سزاگرايي، توجيه اخلاقـي کيفـر، مـشروعيت ذاتـي مجـازات ، پيامدگرايي، مباني دانشجوي دکتري تخصصي گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشکده علوم انساني ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامي ، شهرکرد، ايران ١ - استاديار گروه حقوق ، دانشکده علوم انساني ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامي ، شهرکرد، ايران ، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهرکرد٢ استاديار گروه حقوق ، دانشکده علوم انساني ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامي ، شهرکرد، ايران ٣ مقدمه سزاگرايي در شمار نخستين نظري هها درباب توجيه کيفرقراردارد .
( براين اساس ، رويکرد مبناگرا به نقش معرفتشناسي در سياست جنايي ميکوشد پاسخ اين پرسش را در دو سطح تحليلي و تجويزي بيابد که کدام بنيان فلسفي (مثلاً استقراگرايي و تحصّلگرايي، پديدارشناسي و ساختارگرايي، عقلانيت انتقادي، هنجارگرايي مطلق اخلاقي) پشتوانه معرفتي سياست جنايي هر کشور است ؟ در مقام پاسخ ، اگر «خردمندي» را به معناي سنجيدهترين الگوي بهرهگيري از مجموعه علوم و معارف موجود بدانيم ، بايد گفت استفاده از روش نظريهپردازي و توليد فکر، «خردمندي» را با آخرين مرحله بالندگي شخصيت انسان مربوط کرده و آن را حاصل حل تعارضات و بحرانهاي گوناگون در طول زندگي آدمي دانسته است ؛ بدين وصف که معرفتشناسي پيرامون سياست جنايي، به نظر ما، اقتضا دارد لايههاي زيربنايي و راهبردي و تاکتيکي سياست جنايي را هنجاري و ارزشگرا و لايههاي روبنايي و رهيافتي و تکنيکي سياست جنايي را معطوف به اجتماعمحوري و مصلحتسنجي و عملگرايي بدانيم .