خلاصة:
عقد رهن عقدی است که در معاملات کاربرد دارد و افراد برای تضمین طلب خود یا اطمینان از بازپرداخت دین خود از آن استفاده می کنند. نظر مشهور در حقوق اسلامی و به خصوص در حقوق ایران است که عقد رهن به مرتهن این اختیار را می دهد که اگر راهن دین خود را ادا نکرد با مراجعه به حاکم بتواند مال مورد رهن را فروخته و از ثمن آن طلب خود را برداشت کند و اموالی که می توانند مورد رهن قرار بگیرند تنها اعیان هستند و در نتیجه رهن دین و منفعت باطل است و از دیگر سو برای تحقق این عقد علاوه بر ایجاد و قبول نیاز به قبض نیز می باشیم. در حقوق ایران و در قسمت رهن دریایی اندکی از مقررات کلی در قانون مدنی عدول شده و قبض در این عقد شرط نیست و می توان حتی در مواردی منفعت را نیز به رهن داد.
A mortgage contract is a contract that is used in transactions and people use it to guarantee themselves or to secure the repayment of their debt. It is a well-known opinion in Islamic law, and especially in Iranian law, that a mortgage contract gives the mortgagor the option that if the mortgagor does not pay his debt, he can refer to the ruler to sell the mortgaged property and withdraw his claim. The property that can be mortgaged are only the property, and as a result, the mortgage of religion and interest is void, and on the other hand, in addition to creating and accepting this contract, we also need a bill. In Iranian law and in the field of maritime mortgage, some general provisions in the civil law have been deviated and the bill is not a condition in this contract and the benefit can be given to the mortgage even in some cases.
ملخص الجهاز:
بيع مورد رهن در فقه اماميه ، مرحوم شيخ انصاري مي فرمايند اقوي آن است که چنين بيعي صحيح و با اجازه مرتهن لازم و نافذ است و استدلال ايشان بر اين امر استناد به عمومات احل الله البيه و اوفوا بالعقود و تجاره عن تراض مي باشد، لذا حديث الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف مخصص عمومات است نه مبطل آنها(شيخ انصاري، مکاسب ، ج ٢، ص ١٥٩) روايت نبوي هم که در بطلان بيع رهن به آن استناد مي کند صعف سند دارد و علاوه بر اين دلالتي بر بطلان بيع به طور کلي ندارد بلکه دلالت مي کند بر عدم نفوذ تصرفي که بدون اذن مرتهن صورت گرفته است (سيد ابوالقاسم خويي، مصباح الفقاهه ، ج ٥، ص ٢٢٠ به بعد) برخي از فقهاي اماميه معتقدند که هرچند تصرف مرتهن در عين مرهونه ممنوع است لکن عقد بيعي که از جانب راهن قبل از فک رهن با اجازه مرتهن صورت مي گيرد شرعي و لازم است و در صورت عدم اجازه و فسخ عقد باطل مي گردد اما اگر تا زمان سررسيد دين هيچ کدام از فسخ و اجازه را انتخاب نکرد، قول برتر لزوم بيع است زيرا در اينجا مقتضي لزوم بيع موجود است و مانع آن که عبارت بود از حق مرتهن نسبت به عين مرهونه مرتفع شده است .
چنانچه عين مرهونه قبل از عقد در يد مرتهن باشد خواه به واسطه عقد اجاره يا عاريه يا غصب و غيره ، بعد از گذشتن مدتي که در آن زمان امکان قبض وجود دارد مال قبض شده محسوب مي شود البته در قبض اذن راهن نيز لازم است لذا اگر مرتهن بدون اذن راهن مال مرهون را قبض نمايد اين قبض معتبر نخواهد بود(رک سيد محمد شيخ الاسلام ، راهنماي مذهب شافعي، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، ١٣٦٣) مطابق نظر شافعي استدامه قبض شرط لزوم عقد نيست به عبارت ديگر چنانچه مرتهن بعد از قبض مال مرهون را به تصرف راهن بدهد عقد رهن همچنان لازم خواهد بود.