خلاصة:
امروزه مسئله پولشوی و سوء استفاده دولتها و گروههای تروریستی از آن سبب شده است تا این مسئله در دستور کار جامعه بین الملل قرار گیرد و در این راستا مبادرت به اقدامات متفاوتی نمایند که از جملهی آنها میتوان به« FATF» اشاره نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومیموضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبههای توصیههای گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد. سوالی که در مقاله مطرح است این است که اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چگونه قایل ارزیابی میباشد؟ در پاسخ به سوال این فرضیه مطرح است که:«به نظر میرسد اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از دو منظر قابل ارزیابی است از یک طرف باعث رونق و گشایش در نقل و انتقالات پولی و مالی بین المللی برای ایران خواهد شد و از دیگر سو خطر کنترل بیش از اندازه و غیر منطقی کشورهای غربی را بر مسائل داخلی ایران در پی خواهد داشت» نتیجهگیری از مقاله نشان میدهد که الزامات و مفاد گروه ویژه اقدام مالی، الزامات خوبی است مشروط بر اینکه بومی سازی شود و اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه ها در خارج از کشور قرار نگیرد.
Today, the issue of money laundering and the abuse of it by governments and terrorist groups has caused this issue to be on the agenda of the international community and in this regard, various measures have been taken, including the FATF. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of accepting the recommendations of the Financial Action Task Force on the sovereignty of the Islamic Republic of Iran. From this perspective, after expanding the conceptual space of the issue and expressing its problematic aspect, it will examine the dimensions and aspects of the recommendations of the Financial Action Task Force on the Sovereignty of the Islamic Republic of Iran. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method in this research is library. The question that arises in the article is how to evaluate the effect of accepting the recommendations of the Financial Action Task Force on the sovereignty of the Islamic Republic of Iran? In response to the question of this hypothesis, it is stated that: "It seems that the effect of accepting the recommendations of the Financial Action Task Force on the sovereignty of the Islamic Republic of Iran can be assessed from two perspectives. "Iran, and on the other hand, will run the risk of excessive and irrational control of Western countries over Iran's internal affairs." And financial information should remain inside the country and not be made available to other areas abroad.
ملخص الجهاز:
اثر پذيرش توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي بر حاکميت جمهوري اسلامي ايران محمد صابر خدابخشي ١ معين صباحي گراغاني ٢ تاريخ دريافت : ١٤٠١/٤/١٠ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٦/٧ چکيده امروزه مسئله پولشوي و سوء استفاده دولتها و گروههاي تروريستي از آن سبب شده است تا اين مسئله در دستور کار جامعه بين الملل قرار گيرد و در اين راستا مبادرت به اقدامات متفاوتي نمايند که از جملهي آنها ميتوان به «FATF » اشاره نمود.
مبارزه با پولشويي امروزه به عنوان يک مشي جهاني توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت هاي جهان قرار گرفته و به عقيده صندوق بين المللي پول براي ايجاد و شرايط پايدار و شفاف سازي اقتصاد و مبارزه با پديده پولشويي يک امر لازم و ضروري است و به طور کلي شفاف نبودن امور مالي و فقدان سيستم نظارتي قوي، مهمترين عامل براي رواج پول شويي است اما عليرغم موارد فوق ايران بنا به دلايلي به عضويت اين نهاد در نيامده است بررسي دلايل اين عدم پذيرش عضويت از سوي ايران ميتواند بر ضرورت و اهميت اين مقاله بي افزايد.
همچنين بايد موافقتنامه هاي بين المللي مربوط ديگر را به تصويب رسانده و اجرا نمايند، مانند موافقتنامه شوراي اروپا ١٩٩٩ در مورد تطهير ، تجسس ، ضبط و توقيف عوايد حاصله از جرايم و موافقتنامه آمريکا ٢٠٠٢ عليه تروريسم ج - رويکرد رسمي دولت ايران نسبت به مقررات گروه ويژه اقدام ( بررسي نظر مخالفان و موافقان ) ١)ارائه اطلاعات نظام مالي ايران به ساير کشورها استدلال مخالفان :براساس CDD ما موظف هستيم تمامي تراکنش هاي ريالي خود را در اختيار ساير کشورها قرارداده و در صورت طرح سوال از طرف آنها بايد بصورت کامل جزئيات مربوط به تراکنش ها و طرفين معاملات را تشريح کنيم .