خلاصة:
انّ الاستثمار وخاصة الاجنبی یسهم بشکل کبیر جدا فی تحقیق النمو الاقتصادی، ورفع الاقتصاد والناتج المحلی للدول. ولئن کان هناک عشرات الدراسات التی تناولت اهمیة الاستثمار وعوامل جذبه وخلافه من امور، الاّ انّ معظمها لم تتناول الآلیات التی تسبّب ضعف جذب الاستثمارات رغم الوضع المالی القوی للدولة، ومدی تاثیر التقاضی علی الاعمال الاستثماریة، وما هو دور قضاء الدولة فی تشجیع هذا النوع من الاستثمار. فقد برز الاستثمار الاجنبی المباشر کاحد اهم رکائز الاقتصاد التی یعتمد علیها لتحریک عجلة التنمیة الاقتصادیة من جهة، واهم اوجه العلاقات الاقتصادیة الدولیة من جهة اخری، وانّ الدول جمیعها تتسابق من اجل استقطاب الاستثمارات الاجنبیة الخاصة، وهذا بسبب حاجة الدول الی التمویل الخارجی، فی وقت تتناقص فیه معدلات الادخار علی مستوی العالم، وتتناقص فیه مصادر الدخل الاخری، حیث توجد عشرات الاسباب التی تدفع المستثمر للحذر من الاستثمار فی دول محدّدة، مهما کانت جاذبیة استثماراتها وما قد تدره علیه من ارباح، اذ انّ حمایة تلک الاستثمارات وحمایة رووس الاموال اهم من الاستثمار ذاته. انّ النزاعات الاستثماریة بعد محاولات التفاوض لا تجد بدا من رفع دعوی امام القضاء للفصل فیها، وهذا یحیلنا لمسالة مهمة وهی وجود علاقة - وان کانت غیر مباشرة - ما بین القضاء والاعمال الاستثماریة. ویعد القضاء احد اهم آلیات الحمایة، فهو صمام الامان لحمایة المجتمع ککل وضمان حقوق افراده، وهذا یعنی انّ المستثمر فی تفحصه للبیئة الاستثماریة لا یتحقّق فقط من حالة الاستقرار السیاسی والمردود الایجابی للاستثمار، واتسام التشریعات التی تنظم عملیة الاستثمار بالعدالة، بل یتحقّق کذلک من استقرار النظام القضائی ونزاهته وضمانة عدم میله لصالح حکومة الدولة المضیفة للاستثمار. والحقیقة انّ اتسام القضاء بالعدالة امر غیر کاف لطمانة المستثمر، اذ انّ العدالة البطیئة اشدّ عاقبة من الظلم، فبطء التقاضی ومدی آثاره علی الاعمال الاستثماریة هو موضوع بحثنا. وفی بحثنا هذا سنلقی الضوء علی الآثار السلبیة لعدم تحقّق العدالة الناجزة علی الاستثمار، ونستعرض ابرز الآلیات التی جری ایجادها لتحل محل القضاء بصورته المعتادة فی حل نزاعات الاستثمار؛ کآلیة التحکیم وما توفّره من فرص ایجابیة لانهاء النزاع بین الاطراف باقل قدر من الاضرار، وآلیة المحاکم الاقتصادیة التی توفّر عامل الوقت بشکل کبیر، کما ونبحث مدی اعمال تلک الآلیات، وما حقّقته من نتائج فی دولتی الکویت والامارات العربیة المتحدة، وجدیر بالذکر انّ تلک الآلیات تاخذ سمة قضائیة، وبالتالی تظهر الدور الایجابی الذی یقوم به القضاء بصوّره المتعدّدة فی حمایة وتشجیع الاستثمار. ولتناول ذلک وفق المنهج الاستقرائی والتحلیلی، فقد خصّصنا ثلاثة مباحث؛ تمهیدی یستعرض ظاهرة بطء التقاضی، واول یرکّز علی تحدید علاقة القضاء بالاستثمار، وثان یناقش سبل القضاء علی ظاهرة بطء التقاضی وحمایة الاستثمار.