دور الدولة ووسائلها فی مواجهة الممارسات الاحتکاریة الناتجة عن الاندماج: دراسة مقارنة مقالة

كلية القانون الكويتية العالمية السنة 1443، رجب، دوره 10 - العدد 38 (‎52 صفحة - من 305 إلی 356 )

الکلمات المفتاحية: الاندماج الاحتکار حمایة المستهلک مخاطر الاندماج المنافسة المشروعة

خلاصة:

یتناول هذا البحث بالدراسة والتحلیل النظام القانونی الذی یوطّر دور اجهزة الدولة المختلفة فی مواجهة الممارسات الاحتکاریة التی تقوم بها بعض الکیانات الاقتصادیة الکبری الناتجة عن عملیات الاندماج التی تتمّ بین الشرکات التجاریة، وذلک بهدف تقویة مرکزها التجاری والاقتصادی فی ظل تحدیات المنافسة وانفتاح الاسواق وحریة التجارة العالمیة. وغالبا ما تتسبّب عملیات الاندماج والتوسّع هذه فی ظهور نزاعات وممارسات احتکاریة تنعکس سلبا علی المستهلکین وعلی الشرکات الصغیرة وغیرهما. وفی ضوء ذلک، یهدف البحث الی توضیح الاحکام العامة والضوابط القانونیة المنظمة للاندماج بین الشرکات، والآثار المترتبة عنها، ومسوولیة الدولة وواجباتها ازاء ذلک. ویکتسب هذا البحث اهمیته من کون عملیات الاندماج بین الشرکات قد اصبحت وسیلة فاعلة فی تحقیق النمو التجاری والاقتصادی، وهو ما انعکس علی مختلف فئات المجتمع، ممّا اقتضی من الدولة المبادرة الی وضع اجراءات وضوابط للاندماج الموسسی للمحافظة علی سلامة القطاع التجاری بما یضمن نموه ویحول دون تاثیراته السلبیة. وباستخدام منهج تحلیلی ووصفی ومقارن، عرض البحث فی محورین رئیسین بشکل موسّع لمفهوم الاندماج وانواعه، وما یمکن ان ینتج عنها من ممارسات احتکاریة، ثم تطرّق الی الوسائل القانونیة التی تتوفّر علیها الدولة لمواجهة الممارسات الاحتکاریة، مستعرضا هذا الامر فی اربعة انظمة قانونیة هی النظام السعودی، والقوانین المصریة، والکویتیة، والاماراتیة. وقد خلص البحث الی انّ الاندماج بین الکیانات التجاریة ظاهرة عالمیة ذات تاثیر ایجابی علی کافة الانشطة الاقتصادیة بصفة عامة، وعلی الانشطة التجاریة والمالیة بصفة خاصة، وانّ الشرکات التجاریة تسعی دائما لتعزیز وضعها التنافسی من خلال تطویر اعمالها والتحالف والاندماج، وانّ الدول اذ تبادر الی توفیر کافة الظروف الملائمة لذلک، الاّ انّها تسعی لتحقیق التوزان مع حمایة بیئة وقوانین المنافسة وحمایة المستهلکین، خاصة اذا ما تطوّرت الاندماجات الی الاحتکار والممارسات السلبیة. واوصی البحث المنظّم السعودی باصدار اللائحة التنفیذیة لنظام الشرکات السعودی لتنظیم عملیات الاندماج وتنظیم رقابة الدولة علیها. کما اوصی المشرّع العربی باصدار تشریعات لتنظیم الاندماجات، وتنظیم المنافسة، ووضع ضوابط تمنع عملیات الاندماج التی تودی الی السیطرة علی الاسواق. واوصی البحث کذلک الدول بتفعیل دور الاجهزة الرقابیة التی تعمل علی متابعة ومراقبة عملیات الاندماج، وتحقیق التوازن بین الشرکات والقوی الموجودة فی الاسواق من خلال عملیات متابعة الاندماجات والتدقیق فیها.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول