خلاصة:
موضوع انتساب پرداخت به یکی از چند دین، از مسائل مهم و بحث انگیزی است که در حقوق مدنی و تجارت کاربرد فراوانی دارد. در دنیای حقوق، و در روابط مالی اشخاص با یکدیگر، ممکن است که افراد، دیون متعددی به یکدیگر داشته باشند؛ لذا هرگاه مدیون درصدد پرداخت یکی از دیون خود برآید، پرداخت مذکور را باید منتسب به کدام دین فرض کرد. موضوع دین و استقرار آن در حقوق مدنی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار موادی از قانون مدنی را به این مهم اختصاص داده است. بحث از آنجا اهمیتی مضاعف پیدا میکند که مدیون دیون متعددی دارد و با پرداخت و ایفاء مقداری از دیون، در خصوص انتساب و اختصاص مقدار ایفاء شده به یک دین خاص اختلاف نظر حادث میگردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی انتساب پرداخت دیون متعدد با مداقه در فقه امامیه و نگاهی اجمالی به قانون فرانسه بپردازیم و حکم مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری می باشد.
ملخص الجهاز:
علی عباس، حیاتی؛ حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، بهار 1392، ص 423 بند اول: انتساب صریح توسط مدیون در معاملات و تعهداتی که اشخاص با یکدیگر منعقد میکنند و قصد ایفای دین خود را دارند، در بیشتر موارد مدیون اراده خود را هنگام ایفاء و پرداخت یکی از دیون، اعلام مینماید، که در این گونه موارد با توجه به منطوق ماده 282 قانون مدنی، اراده شخص مدیون بر اراده هر شخص دیگری ارجحیّت خواهد داشت، زیرا تشخیص، تعیین و اعلام مدیون، بهترین مبنا و ملاک برای انتساب دین پرداختی میباشد، چون قانونگذار فرض را بر این نهاده است که، هیچ کسی بهتر از مدیون به قصد و اراده درونی او آگاهی و اطّلاع ندارد، لاجرم قصد و اراده ابراز شده او معتبر خواهد بود.
در حقوق فرانسه نیز با توجه به ماده 1253 قانون مدنی آن کشور اختیار مورد نظر هنگام پرداخت صراحتاً به مدیون، واگذار شده است؛ علاوه بر پذیرش اعلام صریح اراده مدیون هنگام ایفاء، در تعیین و انتساب دین پرداختی، که باید چنین اراده ای را مقدم دانست، رویه قضایی این کشور، ابراز اراده ضمنی مدیون را، در صورتی که موافقت داین جلب شده باشد، نیز معتبر تلقّی نموده است؛ لذا اختیار مدیون در این خصوص مطلق نیست، مگر اینکه بتواند رضایت و موافقت بستانکار را به منظور تعیین و انتساب دین پرداختی، کسب نماید؛ و در صورت عدم تعیین، تشخیص و انتساب دین پرداختی به یکی از دیون توسط مدیون، قانونگذار آن کشور بر اساس سایر قواعد و قوانین تکمیلی تعیین تکلیف نموده است.