خلاصة:
اعتبارسنجی شروط تحمیلی، بررسی شکل جدیدی از قراردادهاست که در آنها یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تنظیم میکند و طرف دیگر بدون داشتن حق مذاکره، مجبور به پذیرش آن است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی ـ تحلیلی، به بررسی ماهیت، مبنا و اعتبار شروط تحمیلی در این نوع قراردادها میپردازد. یافتهها نشان میدهد که برخی از شروط تحمیلی، فاقد وصف غیر منصفانه هستند؛ لذا معتبرند. قانونگذار مصر در ماده 149 قانون مدنی در بحث شروط و قراردادهای تحمیلی غیر منصفانه مقرر میدارد: «... قاضی میتواند قراردادهای متضمن شروط تحمیلی را تعدیل یا طرف ضعیف را از اجرای آنها معاف کند...». برخی از قواعد فقهی در فقه اسلامی و اصول حقوقی در حقوق ایران از چنان ظرفیتی برخوردارند که میتوان آنها را از ادلۀ حمایت از طرف ضعیف قرارداد در این نوع قراردادها به شمار آورد. افزون بر این، قانونگذار ایران با تصویب برخی مواد قانونی، تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف نشان داده است. قضات نیز میتوانند با بهرهگیری از قواعد فقهی و اصول حقوقیِ پذیرفتهشده، چنانچه شروط تحمیلی غیر منصفانه باشند، به تعدیل آنها مبادرت ورزند. از این رو برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت در این زمینه، پیشبینی ماده قانونی در قانون مدنی ایران اجتنابناپذیر است.
یعد التحقق من صلاحیه الشروط التعسفیه فحص شکل جدید من العقود یکون لاحد طرفی العقد فیه سلطه علیا او حصریه لاعداد شروط واحکام العقد، ویضطر الطرف الاخر الی قبولها دون ان یکون له الحق فی التفاوض. اعتمدت هذه الورقه البحثیه منهج التحلیل المقارن لتدرس طبیعه واسس وصلاحیه الشروط التعسفیه فی هذا النوع من العقود. تظهر النتايج ان بعض الشروط المفروضه لا تعد غیر عادله، وبالتالی فهی صالحه. نصت الماده 149 من القانون المدنی بشان الشروط والعقود التعسفیه غیر العادله علی ما یلی: «اذا تم العقد بطریق الاذعان، وکان قد تضمن شروطا تعسفیه جاز للقاضی ان یعدل هذه الشروط او ان یعفی الطرف المذعن منها، وذلک وفقا لما تقضی به العداله، ویقع باطلا کل اتفاق علی خلاف ذلک». تتمتع بعض القواعد الفقهیه فی الفقه الاسلامی والمبادي القانونیه فی القانون الایرانی بسعه یمکن اعتبارها ادله داعمه للجانب الضعیف من العقد فی هذا النوع من العقود. فضلا عن ذلک، اظهر التشریع الایرانی رغبته فی دعم الطرف الضعیف من خلال الموافقه علی بعض المواد القانونیه. یمکن للقضاه ایضا تعدیل الشروط المفروضه اذا کانت غیر عادله، اعتمادا علی القواعد الفقهیه والمبادي القانونیه المقبوله. لذلک، لا مندوحه عن توفیر ماده قانونیه فی القانون المدنی الایرانی یحول دون اصدار اراء مختلفه فی هذا المجال.
Validation of the unconscionable (imposed) conditions is the examination of a new form of contracts in which one party has superior or exclusive powers that prepare the terms and conditions of the contract and the other party is forced to accept it without having the right to negotiate. The current research investigates the nature, basis and validity of unconscionable conditions in these types of contracts by comparative-analytical method. The findings show that some of the unconscionable conditions do not have the attribute of unconscionable, therefore they are valid. Egypt’s legislator in Article 149 of the Civil Code legislates for conditions and unconscionable exposed contracts: “... The judge can equate the contracts containing unconscionable conditions or exempt the weak party from their implementation...”. Some jurisprudential rules in Islamic jurisprudence and legal principles in Iranian law have such capacity that they can be considered as evidences of support for the weak side of the contract in these types of contracts. In addition, Iran’s legislator has shown a willingness to support the weak side by enacting some legal articles. If the imposed conditions are unconscionable, judges can also equate (amend) them by using accepted jurisprudential rules and legal principles and therefore, it is inevitable to anticipate the legal provision in Iranian civil law in order to prevent the issuance of different judgments in this regard.
ملخص الجهاز:
در این پژوهش به سٶالات اصلی ذیل پاسخ داده میشود: 1ـ نسبت شروط تحمیلی با شروط غیر منصفانه چگونه است؟ 2ـ چگونه میتوان قراردادهای تحمیلی را که غیر منصفانه نیستند، صحیح و معتبر تلقی کرد؟ 3ـ مواجهه فقیهان مذاهب اسلامی و نظام حقوقی حاکم بر ایران و مصر با عقد تحمیلی چگونه است؟ آیا قاضی میتواند قراردادهای تحمیلی را جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد تعدیل، یا طرف ضعیف را از اجرای شرط تحمیلی معاف کند و یا در تفسیر قرارداد، مصلحت طرف ضعیف را در نظر بگیرد؟ پاسخ به سٶالات مذکور، نیازمند جمعآوری اطلاعات و پردازش توصیفی و تحلیلی است.
طرفداران وصف قراردادی غالباً حقوقدانان حقوق خصوصی هستند که معتقدند عقد تحمیلی، یک عقد حقیقی است؛ زیرا با توافق دو اراده تمام میشود و مانند سایر عقود، از قواعد عمومی قراردادها پیروی میکند (سنهوری، 1998: 247)؛ به این دلیل که هر عمل حقوقی که با دو اراده محقق میشود، عقد است، اگرچه دو طرف از لحاظ اقتصادی مساوی نباشند و حتی با وجود فشاری که طرف قدرتمند بر طرف ضعیف وارد میکند؛ زیرا این تفاوت اقتصادی و فشار به مرحلهای از اکراه نرسیده است که رضا را معیوب کند و قبول، قبول معتبری است (بودالی، 2007: 16).
در نهایت میتوان گفت که ضرورت انجام معامله بین مردم به این صورت که طرفین به آن رضایت دهند، بر مبنای عدالت و انصاف است و هیچ ضرری برای مردم ندارد و این چیزی است که مجمع فقه اسلامی 1 به صورت زیر آن را بیان کرده است: «اگر قیمت در عقد تحمیلی، عادلانه و فاقد شروط ظالمانه برای طرف ضعیف قرارداد بود، شرعاً صحیح است و متعاقدین ملزم به آن هستند» (مجلة مجمع الفقه الاسلامی، 2004: 534).