خلاصة:
زمینه و هدف: آنچه مسئلهآفرین است، این است که ماهیت جرایم نظامی چیست؟ و چگونه از جرایم عمومی تمیز داده میشوند. شاید پاسخ چندان دشوار نباشد و گفته شود جرم نظامی از جمله جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند. لیکن درباره نظامی بودن بعضی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند تردید وجود دارد. شاید بتوان گفت جرم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ و انضباط و تخلف از وظایف خود که بهمناسبت شغل به آنها محول شده است. هدف از پژوهش تحلیل و شناخت جرایم خاص نظامی از سایر جرایم عمومی جهت تشخیص مرجع صالح رسیدگیکننده و تعیین مجازات مناسب جرم ارتکابی است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و روش گرد آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، و جمع آوری اطلاعات کتب ، رساله ها و تحقیقات موجود بوده است. نتایج و یافتههای تحقیق: قانونگذار وظایف نیروهای مسلح را به دو بخش نظامی و غیر نظامی (اعم از آنچه بهعنوان ضابط دادگستری انجام میدهند و غیر آن) تقسیم کرده و تخلف از وظایف خاص را جرم نظامی تلقی و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم نظامی قرار داده است.
Background and Aim: What is problematic is the nature of military crimes? And how they are distinguished from public crime. The answer may not be so difficult, and it can be said that military crime is one of the crimes that only the military can commit. But there are doubts about the military nature of some of the public crimes that the military may be accused of. It can be said that a military crime is the failure of the military to maintain discipline and the violation of its duties assigned to them due to their job. The purpose of this study is to analyze and identify specific military crimes from other general crimes in order to identify the competent authority investigating and determine the appropriate punishment for the crime committed. Research Method: This research is a library type and the method of collecting information was through taking notes, and collecting information from existing books, treatises and researches. Findings and Findings: The legislature divides the duties of the armed forces into two parts: military and civilian (including what they do as officers of the judiciary, etc.) Has set.
ملخص الجهاز:
نتايج و يافته هاي تحقيق : قانون گذار وظايف نيروهاي مسلح را به دو بخش نظامي و غير نظامي (اعم از آن چه به عنوان ضابط دادگستري انجام مي دهند و غير آن ) تقسيم کرده و تخلف از وظايف خاص را جرم نظامي تلقي و رسيدگي به آن را در صلاحيت محاکم نظامي قرار داده است .
١- جرايم خاص مفهوم جرم نظامي: اصولاً در حقوق جزاي عمومي، جرايم را به اعتبار عناصر سه گانه (قانوني، معنوي و مادي) تقسيم ميکنند و يکي از طبقه بنديها بر اساس عنصر قانوني جرم ، تقسيم جرايم به عمومي و نظامي که بالطبع داراي آثاري ميباشد و با توجه به اصل ١٧٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، که جرايم نظاميان به سه بخش ، جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي، انتظامي، جرايم عمومي يا مشترک و نيز جرايمي به عنوان ضابط قضايي مرتکب ميشوند تقسيم کرده است .
در همين رابطه مجلس شوراي اسلامي در آيين دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ارديبهشت ١٣٦٤ در تبصره يک ماده اول ، منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي را بزه هايي دانسته که اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظاني يا انتظامي که طبق مقررات بر عهده آنان است مرتکب ميشوند، تعريف کرده است و قبل از آن در لايحه پيشنهادي همين قانون ، جرم نظامي جرمي تعريف شده بود که يک نظامي در ارتباط با خدمت نظامي مرتکب ميشود، به طوري که ارتکاب آن از طرف ديگران تلويحاً ممتنع باشد.